أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عمق وقوة العلاقات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي تساهم في دعم الشركات الناشئة في مصر، حيث أن 42% من رؤوس أموال المخاطر في مصر يأتي من مؤسسات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشائها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضاف المشاط، أن عددًا كبيرًا من المسرعات المصرية يستفيد أيضاً من هذا التمويل، وخاصة المسرعات التي تركز على المناخ والابتكار، بما في ذلك المسرعات الداعمة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وأخرى موجهة نحو التحول الأخضر.
وقالت إن المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت المشاط، توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة.
اقرأ أيضا: كيف ترى الشركات الناشئة تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال؟
وأشارت إلى القرار التأسيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال، مؤكدة سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة، وتوحيد الجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركات.
واستعرضت المشاط، أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وغيرها من المطالب، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال ريادة الأعمال وأبرز منهجيات إصدار التراخيص والتشريعات في عدد من الدلول، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتذليل التحديات أمام القطاع.
وأوضحت أن الفريق الفني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكف على تحليل مجموعة من التقارير والدراسات التشخيصية من أجل رصد أبرز التحديات التي تواجه مُجتمع الشركات الناشئة في مصر، لتكون نقطة انطلاق للرصد المستمر لمطالب مجتمع ريادة الأعمال، والسياسات المطلوبة للإسهام في وصول الشركات الناشئة في مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع الحفاظ على المهارات المحلية، واستغلال إمكانات الشباب المصري وقدرته المتميزة على الابتكار، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي، تحت عنوان «فخ الدخل المتوسط»، والذي يؤكد على ضرورة قيام الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، بالتركيز على الابتكار كأولوية أساسية للنمو الاقتصادي وإصلاح الأطر التنظيمية لجذب الاستثمار الخاص وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية للنساء والشباب لدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.
