مناخ استثمارى أكثر تنافسية من خلال توفير البيئة المؤسسية الداعمة وتبسيط الإجراءات
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بالإضافة إلى رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
وقال الخطيب، إن الأسس التى تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أى مستحقات للدولة “ضرائب/ رسوم وغيرها”.
وأضاف أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، فى ضوء التقييم الدورى للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة فى توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية “تخصيص الأراضى – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية” وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالى، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التى تستوفى المستندات المطلوبة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال وزير الاستثمار، إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديرى، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيًا فى الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذى تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدورى للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
وأضاف أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم فى تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.
وأشار إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة “نسبة المكون المحلى فى الصادرات”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافى للزيادة فى الصادرات.
وقال إن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير “المعارض – الشحن الجوى – مكافحة ذباب الفاكهة”.
واستعرض رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات “تخفيض المعدل الضريبى الفعلى والرسوم والأعباء المالية”.
وأشار إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة – ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية – يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دورى، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.
