أطلق البنك المركزي الصيني أداة لتوفير سيولة للمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية، كجزء من حزمة تحفيز واسعة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مما أشعل أسعار الأسهم.
سيقبل بنك الشعب الصيني طلبات من الشركات المالية المؤهلة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين اعتبارا من اليوم الخميس، للحصول على أصول يمكن تسيليها بسهولة مثل السندات الحكومية وأذون البنك المركزي مقابل تقديم ضمانات معينة، وفقا لبيان البنك. ستصل السيولة التي توفرها هذه الأداة 500 مليار يوان (70.6 مليار دولار) ويمكن زيادتها في المستقبل.
كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، عن هذه الأداة كجزء من سلسلة إجراءات تحفيزية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم الاقتصاد المتباطئ. وأثارت هذه الخطوات ارتفاعاً كبيراً في الأسهم بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح “بان” أن الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة يمكن استخدامها فقط للاستثمار في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، وأسهم مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300)، وأصول أخرى.
جاء هذا الإعلان في وقت تباطأت فيه موجة ارتفاع الأسهم بسبب عدم وجود تحفيز مالي فوري بعد انتهاء العطلة الوطنية. وينتظر المستثمرون الآن مؤتمراً صحفيا يعقده وزير المالية لان فوآن يوم السبت، بحثاً عن دلائل على أي خطوات لتعزيز الاقتراض الحكومي والإنفاق لدعم النمو.
قالت سيرينا تشو، كبيرة متخصصة الاقتصاد الصيني لدى “ميزوهو” للأوراق المالية في آسيا، إنه من المتوقع أن تدعم هذه السياسة السوق، لكنها لم تحدد توقيت انعكاس تلك الآلية على أداء سوق الأسهم.
يُذكر أن السلطات كثفت دعمها لسوق الأسهم والاقتصاد في ظل تراجع الزخم الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، مما يهدد تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ حوالي 5% لهذا العام.
ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً، حيث أنفق السياح أقل خلال العطلة الطويلة في أكتوبر مقارنة بما قبل الجائحة.
