سجلت تركيا أعلى فائض في حسابها الجاري منذ خمسة أعوام في أغسطس، مدفوعة بزيادة كبيرة في عائدات السياحة التي ساهمت في تقليص الفجوة التجارية للبلاد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي التي نُشرت يوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري، الذي يُعد المؤشر الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يصل الفائض إلى 4.2 مليار دولار.
السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، في حين سجل عجز السلع 2.9 مليار دولار.
يُظهر هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري كيف ساهمت السياسة النقدية التقييدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من نمو الائتمان المحلي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الذهب هذا العام، بعدما كانت تلعب دوراً رئيسياً في العجوزات السابقة، حيث لجأ الأتراك إليها كملاذ من التضخم.
وأشار الاقتصادي هالوك بورومسيكجي، المقيم في إسطنبول، في مذكرة إلى أن السياسات التقييدية كان لها تأثير “محدود” على واردات السلع الاستهلاكية حتى الآن. وأوضح أن “الانخفاض العام في الواردات ناتج بشكل رئيسي عن انخفاض واردات السلع الوسيطة والرأسمالية”.
كانت الليرة التركية من بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في أغسطس، وفقاً لتقارير “بلومبرغ”. جاء هذا التهاوي نتيجة اضطرابات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الدولار بين السكان المحليين، ما أبرز هشاشة الثقة في العملة رغم السياسات التي تهدف إلى تعزيز الادخار بالعملة المحلية.
انعكس الطلب على العملات الأجنبية في بيانات الاحتياطيات لشهر أغسطس، حيث انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو. كما سجل بند “السهو والخطأ”، أو الأموال مجهولة المصدر، تدفقات خارجة بلغت 3.7 مليار دولار.
وأكد بورومسيكجي أنه “لتحقيق مسار أكثر استدامة في عجز الحساب الجاري، يجب أن يتزامن النمو المدفوع بالطلب المحلي مع تدابير مالية فعالة على مستوى الإنفاق، بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات الاحترازية الكلية”.
