أبدى المستثمرون الأجانب ثقة متزايدة في الاقتصاد الكيني، وانعكس ذلك مع زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد بصورة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بالسنة المالية السابقة، مع انحسار التضخم في الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا.
وذكرت موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” الاقتصادي المتخصص في الشأن الأفريقي – في تقرير اليوم – أن الأصول، مثل الأسهم وسندات الحكومة أو الشركات، التي يحتفظ بها الأجانب في كينيا بلغت 6.4 مليار شلن كيني (أي ما يعادل 49.5 مليون دولار أمركي)، خلال السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، وفقًا للبنك المركزي الكيني.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 121% من القيمة السالبة البالغة 32.6 مليار شلن كيني (أي ما يعادل 233.4 مليون دولار أمريكي) التي تم تسجيلها خلال شهر يونيو عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن التزامات استثمارات المحفظة المالية في كينيا كانت بالسالب منذ يونيو عام 2022، عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة، ما أجبر الدولار على الارتفاع بصورة كبيرة وتدفق الأصول إلى الخارج من مختلف الدول الناشئة والحدودية.
وأكد ذلك – بعكس البيانات الحالية – إلى انخفاض ثقة المستثمرين، بالنظر إلى أن الكينيين يحتفظون بأصول استثمارية أكثر من الأجانب داخل الدولة، ووفقًا للخبراء فإن ذلك كان بسبب انخفاض قيمة العملة الكينية، والخوف من حالات التخلف عن سداد الديون وارتفاع مستويات التضخم من بين أمور أخرى.
ومع ذلك، فإن اقتصاد كينيا باستثناء فترة التظاهرات العنيفة أصبح على مسار التعافي، حيث وصل معدل التضخم في البلاد بداية شهر أكتوبر الماضي إلى أقل مستوياته خلال 23 شهرًا، إذ بلغ 6.3%، وفي مارس تراجع التضخم إلى مستوى أقل من الشهر السابق ليسجل نسبة 5.7%، وفي أبريل كان 5% وفي مايو ظل عند 5% قبل أن ينخفض بسرعة إلى 4.6% في يونيو، ثم في سبتمبر سجل 3.6%، بالإضافة إلى ذلك، تحولت البلاد بسرعة من كونها واحدة من أسوأ العملات أداءً إلى واحدة من أفضل العملات في غضون عام.
وكشف بنك كينيا المركزي أن الاستثمار الأجنبي في البلاد بلغ مستوى مرتفع جديد في مارس الماضي ليصل إلى 2.1 مليار شلن (أي ما يعادل 15.6 مليون دولار)، ومع ذلك لم يصل الاستثمار بعد إلى ما وصل إليه آخر مرة في عام 2022 حيث بلغ آنذاك 115 مليار شلن كيني، وبعد ذلك تسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي في تدفقات رأسمالية هائلة من الأسواق الأصغر.
ولفتت المنصة الإخبارية إلى أن أداء أسواق رأس المال في كينيا كان جيدًا خلال العام الماضي، ما يؤكد ارتفاع الاستثمار الأجنبي.
وبحلول شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لبورصة نيروبي للأوراق المالية – التي تقيم إجمالي قيمة الأصول المملوكة للمستثمرين في البورصة – بأكثر من 237 مليار شلن منذ بداية العام لتصل إلى 1.676 تريليون شلن.
