قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول “البريكس” لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا، وكذلك توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية في “البريكس” من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.
وأضاف الوزير، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول “البريكس” بموسكو، “أننا نقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول “البريكس” لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية”.
وأوضح ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين “البريكس” والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر “التفتت الاقتصادي” وحوكمة إطار عالمي أكثر توازنا وإنصافا للدول الناشئة.
وقال إن دول “البريكس” تترقب دورات “التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة”، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، وإننا نتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولابد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر.
وأشار إلى التطلع لدور ريادي لتجمع “البريكس” في دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية، موضحا أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.
وأضاف أننا نتطلع للتوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، لافتا إلى أن إدارة الديون الخارجية عنصر مؤثر في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.
ولفت إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج الشراكة والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول “البريكس” من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية.
