ارتفعت ضغوط التضخم في الصين، خلال شهر سبتمبر الماضي، مع ضعف الاستهلاك عن المتوقع وتراجع إنتاج المصانع، بينما يسعى المستثمرون إلى حث الحكومة على تقديم حزمة أكبر من التدابير لإنعاش وتحفيز الاقتصاد.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، فإن البيانات الأخيرة جاءت في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق المتقلبة في الصين معلومات أكثر تفصيلًا عن خطط بكين التحفيزية، خاصة بعد مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية، أمس السبت، تعهدت فيه بمزيد من الإنفاق لكنها لم تقدم سوى القليل من الأرقام الجديدة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلك في الصين ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو أضعف من دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة “بلومبرج” للمحللين توقعت فيه ارتفاعا بنسبة 0.6% وانخفاضًا من 0.6% في أغسطس.
كذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض نسبته 2.6% بعدما تسارع الانخفاض من 1.8% في أغسطس وكان أشد انخفاض في ستة أشهر.
وقالت مؤسسة “جولدمان ساكس” للخدمات الماليَّة والاستثماريَّة، إن التضخم الاستهلاكي كان مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تأثرت بالظروف الجوية السيئة والطلب الموسمي قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري في حين تُسلط قراءات التضخم، وفقًا لفاينانشيال تايمز، الضوء على كيف يعاني اقتصاد الصين من الضغوط الانكماشية الناجمة عن أزمة العقارات العميقة التي ضربت السوق المحلي في الفترة الأخيرة.
مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين ترتفع 10% خلال سبتمبر
وهذه البيانات تأتي قبل قرارات الحكومة المقرر إصدارها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن ترسم صورة لاقتصاد ذي سرعتين، حيث من المقرر تعويض أرقام التجارة القوية بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثالث يوم الجمعة.
مع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث بأقل من الهدف الرسمي لبكين البالغ 5% على أساس سنوي، بينما حذر المحللون من أنه إذا تباطأ النمو بشكل أكبر وبدأ محرك التصدير الصيني في مواجهة المزيد من الحواجز، مثل الحمائية من شركاء تجاريين مهمين، فسيتعين على صناع السياسات اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي مذكرة، قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة “ماكواري”: “سيتعين على صناع السياسات تصعيد التحفيز السياسي”.
وأشار إلى أن المستثمرين ينتظرون أن توضح بكين خطط الإنفاق المالي الإضافية لدعم التحفيز النقدي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب الافتقار إلى التفاصيل في الإعلانات الحكومية اللاحقة.
وقال المحللون، إن في حين تريد الأسواق من الحكومة أن تقدم جبهة أكثر تصميمًا على التحفيز، فإن بكين ستحاول تجنب إغراق السوق بالائتمان. ويُلقى باللوم على جهود التحفيز السابقة في خلق فقاعة سوق العقارات.
وقالت هيئة الإحصاء، إن أسعار المنتجين الأضعف كانت مدفوعة بصناعة صهر المعادن الحديدية والدرفلة لإنتاج حديد التسليح، التي انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي وصناعات البنزين والفحم وغيرها من صناعات معالجة الوقود، بنسبة 9.4% كما انخفض سعر المصنع للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.3%.
