كشفت أبحاث حديثة أن روسيا تمكنت من زيادة سعة أسطولها البترولي من ناقلات “الظل” بنسبة تقارب 70% على مدار العام الماضي، رغم الجهود الغربية لتضييق الخناق على شركات التأمين والشحن التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات.
ووفقًا لتقرير صادر عن مدرسة كييف للاقتصاد، ارتفع حجم البترول الروسي المنقول عبر ناقلات متدنية الصيانة وغير مؤمنة بشكل كافٍ من 2.4 مليون برميل يوميًا في يونيو 2023 إلى 4.1 مليون برميل يوميًا في يونيو 2024.
يأتي هذا النمو في ظل تصعيد الولايات المتحدة وكندا واليابان وعدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين استهدفوا شركات التأمين العالمية ومالكي السفن لمحاولة تقليص قدرة موسكو على تحقيق عائدات من صادرات البترول لدعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.
كما شملت العقوبات شركات وسفنًا فردية ترتبط بأسطول الظل الروسي.
علق بنجامين هيلجنستوك، أحد مؤلفي التقرير، قائلاً: “رغم أن العقوبات المفروضة على الناقلات كانت فعالة إلى حد ما، إلا أن حملة تصنيف الناقلات كانت محدودة جدًا لتتمكن من السيطرة على أسطول الظل الروسي بشكل كامل”.
وأضاف أن العقوبات يجب أن تُطبق بصورة “منهجية” لضمان توفير التأمين اللازم للحماية من حوادث التسرب البترولي، مما يسهم في مواجهة الخطر البيئي المتزايد الذي يشكله هذا الأسطول.
وأشار التقرير إلى أن العديد من ناقلات الظل الروسية تبحر بانتظام في مناطق بحرية مزدحمة داخل أوروبا، مثل بحر البلطيق ومضيق الدنمارك ومضيق جبل طارق، ما يزيد من احتمالية وقوع كوارث بيئية تهدد دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.
وللتصدي لهذا الخطر، اقترحت مدرسة كييف للاقتصاد إنشاء مناطق “خالية من الظل” في المياه الأوروبية.
وأضاف التقرير أن الخلل في الأطر التنظيمية، بالإضافة إلى التوسع الكبير في دور ناقلات الظل في تجارة البترول الروسية، يجعل وقوع كارثة بيئية كبرى “مسألة وقت فقط”.
في يونيو 2024، تم نقل 70% من صادرات البترول الروسي البحري عبر أسطول الظل، وفقًا لتقديرات التقرير التي أشارت إلى أن روسيا أنفقت نحو 10 مليارات دولار لتشكيل هذا الأسطول.
وقد شمل هذا الأسطول 89% من صادرات البترول الخام الروسي، التي تجاوزت في معظمها سقف السعر المحدد بـ60 دولارًا للبرميل منذ منتصف عام 2023، إلى جانب 38% من صادرات المنتجات البترولية الروسية.
