ألغت شركة أرامكو السعودية خططاً لبناء مشروع للتكرير والكيميائيات في المملكة، وتقوم بمراجعة ثلاثة مشاريع أخرى في وقت تقوم بتقييم خطط الإنفاق مع التركيز على التوسع في آسيا.
لن تمضي “أرامكو “ووحدتها “سابك” قدماً في تأسيس المنشأة المخطط لها بطاقة 400 ألف برميل يومياً في رأس الخير على ساحل الخليج السعودي، كما تم إرجاء اقتراح نقل المشروع إلى الجبيل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يُعد الإلغاء علامة على أن “أرامكو” تعيد توجيه إنفاقها على المواد الكيميائية إلى آسيا، حيث تسعى إلى سلسلة من الصفقات في الصين من شأنها أن تضمن أيضاً الطلب على المدى الطويل على الخام السعودي. وترى أرامكو أن استخدام السلع مثل المواد البلاستيكية يفوق النمو في استهلاك البنزين والديزل وسط تحول الطاقة، مع احتمال أن يأتي معظم التوسع في المواد الكيميائية من آسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم اليقين بشأن قوة الطلب في المملكة العربية السعودية -حيث تقوم أرامكو بالفعل بتوسيع مواقع كيميائية أخرى- يُعد أيضاً عاملاً يوجه الشركة إلى إعادة النظر في الإنفاق على مشاريع بنية تحتية بمليارات الدولارات، وفقاً لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست معلنة.
وقال أشخاص مطلعون على الخطة إنه يجري فحص ثلاث منشآت كيميائية مخطط لها في الجبيل وينبع على البحر الأحمر لتحديد ما إذا كانت الشركة ستمضي قدماً في هذه الاستثمارات.
لم يجب المتحدث باسم أرامكو على اسئلة متعلقة بإلغاء المشروع.
المشاريع السعودية
تُعد المراجعة أيضاً أحدث مؤشر على أن السعودية تواجه صعوبة في بناء مواقع صناعية ضخمة. إذ ترغب المملكة في تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجية، التي يمكنها استخدام المواد الكيميائية المنتجة محلياً. لكنها تتريث ببعض خططها الاستثمارية الأوسع نطاقا في وقت تحاول التواكب مع حجم خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أعلنت سابك، وهي وحدة الكيماويات التابعة لـ”أرامكو”، والتي تمتلك فيها حصة 70%، لأول مرة عن خطط لإنشاء منشأة للتكرير والكيماويات في رأس الخير في نوفمبر 2022، وقالت بعد عام إن الشركتين ما زالتا تعملان على المشروع.
وتمضي أرامكو قدماً في توسعة منفصلة للمصفاة التي تديرها مع شركة “توتال إنرجيز” في الجبيل.
وتجري عملاقة النفط السعودية محادثات لشراء حصة 10% في شركة “هنغلي للبتروكيماويات الصينية”، وتسعى للحصول على صفقات مماثلة مع شركتين صينيتين أخريين. وأبرمت صفقة منفصلة بقيمة 3.4 مليار دولار لشراء حصة في شركة “رونغشينغ للبتروكيماويات” العام الماضي. وأيضاً أشار كبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر إلى كوريا الجنوبية والهند كوجهات استثمارية محتملة.
تنتج الدول الشرق أوسطية الغنية بالنفط منذ فترة طويلة بعض البتروكيماويات -التي تدخل في تصنيع منتجات مثل البلاستيك والتغليف- كوسيلة للاستفادة من إمدادات الطاقة الرخيصة. إذ يبيعون الطاقة لمصنعي المواد الكيميائية في اليابان وكوريا والصين لسنوات، لكنهم يحاولون الآن الحصول على حصة أكبر من إنتاج تلك المواد الكيميائية بأنفسهم في الأسواق الآسيوية الكبيرة.
