بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، مقترح للتعاون في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وإيطاليا.
واستعرض الوزيران، تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين، ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وإسبانيا بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في عدة قطاعات، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الإسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
“المشاط”: حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة
وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذ يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها.
كما سيعزز الاتفاق المالي مع إسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات.
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998، بموجبه قدمت إسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو.
