أكد مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، خالد بسيوني، أن دور البنك المركزي المصري هو دور رقابي وتشريعي، أصدر عدة قرارات للمساعدة في تعزيز تمكين المرأة في الشمول المالي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء اليوم، على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية .
وأضاف بسيوني أن نسبة الشمول المالي في مصر في عام 2017 بلغت 33 في المائة كان يبلغ نسبة المرأة منها 19 في المائة، بينما بلغت نسبة الشمول في نهاية يوليو الماضي إلي 71.5 في المائة نسبة المرأة منها 63.4 في المائة.
وأشار بسيوني إلى أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي كانت للقطاع المصرفي بضرورة التيسير علي المرأة بضرورة التوسع في فتح حسابات للسيدات بدون أي أوراق سوي البطاقة الشخصية في محاولة لتشجيع المرأة والتخفيف عنها.
وشدد بسيوني على أن البنك المركزي سيواصل جهوده الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز شمولها المالي من خلال مواكبة التطورات العالمية الحديثة سواء فيمَا يتعلق بالبيئة التشريعية والرقابية أو فيمَا يتعلق بنوعية الخِدْمَات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبها، قالت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن توعية المرأة بالشمول المالي وتمكينها اقتصاديًا يأتي في إطار سعي الهيئة إلي تأهيلها وتمكينها للاستفادة من الخِدْمَات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
وقالت إن الهيئة تشجع الشركات المدرجة لديها علي تقديم الخِدْمَات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامَج (التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي)، وتيسير تواصل برنامَج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك الشركات، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخِدْمَات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح، بالإضافة إلى معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
وأكدت أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهن بكافة الخِدْمَات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
كما أكدت على حرص الهيئة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
ومن جانبها، قالت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة إلي أن المجلس بدأ في 2014 مشروع “مجموعات الادخار والإقراض الرقمي” بهدف توسيع نطاق الإدخار والإقراض بالقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخِدْمَات، وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية الادخار الدوار والاقتراض.
وقالت إنه تم تقسيم المشروع على مرحلتين الأولي بدأت في يوليو عام 2014 في محافظتي بنى سويف وأسيوط، ووصل عدد المستفيدات إلى 4281 سيدة، وقد تشجعت أعضاء المجموعات من إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، وأما المرحلة الثانية فبدأت عام 2019، بهدف نشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمي من خلال استخدام المحفظة إلكترونية على الهواتف المحمولة للمجموعات الادخارية التي تخرجت من المرحلة الأولى.
وأكدت أن المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم تعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم مع البنك المركزي حول “مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي” تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، للعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعات الإدخار الإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن برنامَج «تحويشه» يستهدف تثقيف السيدات ماليًا ورقميا وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة أنه وصل إلى نصف مليون سيدة.
