«أدريان»: التوسع فى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى تغييرات كبيرة فى هيكل الأسواق المالية
أطلق صندوق النقد الدولى تقرير «الاستقرار المالى العالمي» الذى يقدم رؤية شاملة للتحديات التى تواجه الأسواق المالية، ويضع إطاراً واضحاً للسياسات التى يجب اتباعها لضمان استقرار الأسواق فى مواجهة التقلبات العالمية المتزايدة.
وقدم توبياس أدريان، المستشار المالى ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية فى صندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى، عرضاً مفصلاً حول التقرير، حيث أشار إلى أن التقرير يتناول أحدث التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، لا سيما الذكاء الاصطناعى التوليدى، وتأثيراته المحتملة على أسواق رأس المال العالمية.
وقال إن التقرير لا يكتفى بتحليل هذه التطورات، بل يعرض أيضاً مجموعة من النتائج الجديدة التى تم استنباطها من خلال التواصل مع المشاركين فى الأسواق المالية والهيئات التنظيمية حول العالم، ويسلط الضوء على الفرص والمخاطر التى قد تنشأ عن التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وخاصة الذكاء التوليدى، الذى يشهد نمواً سريعاً، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح «أدريان»، أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تسهم بشكل كبير فى تحسين الكفاءة فى أسواق رأس المال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يُحدث تغييرات جوهرية فى عمليات التداول والاستثمار وتوزيع الأصول.
وأكد أن التأثيرات الإيجابية لهذه التقنيات قد بدأت تظهر بالفعل، سواء من خلال زيادة تسجيل براءات الاختراع أو من خلال التغيرات فى أنماط الأسعار وديناميكيات التداول فى بعض الأسواق المالية، ومن المتوقع أن يؤدى استخدام الذكاء الاصطناعى إلى تغييرات كبيرة فى هيكل السوق وطبيعة التداول فى المستقبل القريب.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التى توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لفت أدريان إلى المخاطر الجديدة التى قد تنشأ مع التوسع فى استخدامها، فقد يؤدى التوسع فى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى إلى تغيرات كبيرة فى هيكل الأسواق المالية، بما فى ذلك زيادة حجم التداول وارتباط الأصول بوتيرة أسرع، ما قد يؤدى إلى تقلبات حادة فى الأسواق نتيجة ردود الأفعال السريعة تجاه المعلومات الجديدة.
وأشار إلى أن التحليل الحالى يظهر أن معظم استخدامات الذكاء الاصطناعى التوليدى فى الوقت الحالى تعتبر امتداداً لتقنيات التعلم الآلى وأدوات التحليل المتقدمة، ومع ذلك فإن التغيرات الأكثر أهمية والمتعلقة بالبنية الأساسية للأسواق لن تظهر إلا على المديين المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بالمخاطر، أوضح أدريان أن الذكاء الاصطناعى قد يؤدى إلى زيادة التقلبات فى الأسواق المالية، خاصة إذا تفاعلت جميع استراتيجيات التداول التى تعتمد على النماذج الذكية بشكل مشابه عند حدوث صدمة مفاجئة، كما قد يؤدى إلى نقص الشفافية وتحديات فى الرقابة، حيث يمكن أن تنتقل أنشطة التداول والاستثمار إلى صناديق التحوط والشركات التى تعتمد على التداول الذاتي، ما يصعّب على الهيئات التنظيمية مراقبتها.
وللتعامل مع هذه التحديات، أكد أدريان أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسواق المالية، موضحاً أن الهيئات الرقابية يجب أن تكون مستعدة لمواجهة المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعى من خلال سياسات إضافية، مثل تعزيز آليات وقف التداول وتنظيم استخدام هوامش التغطية لتقليل التحركات السريعة فى الأسعار.
وأشار إلى أن تعزيز الرقابة على أنشطة كبار المتداولين وجمع المزيد من البيانات عن أنشطتهم هو أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الأسواق، كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية لتحديد الأطراف التى تقدم خدمات الذكاء الاصطناعى الحيوية، وتعزيز قدرة الأسواق على مواجهة الهجمات السيبرانية والمخاطر التقنية.
على جانب آخر، تناول أدريان حالة عدم اليقين التى تسود الاقتصاد الكلى العالمى منذ جائحة «كوفيد-19»، والتى تفاقمت بفعل صدمات التضخم، وتزايد التوترات الجغرافية-السياسية، وتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، وأوضح أن هذه البيئة غير المستقرة قد تؤدى إلى تأثيرات كبيرة على الاستقرار المالى العالمي.
وأشار أدريان إلى أن هذه الحالة من عدم اليقين قد تؤدى إلى تفاقم المخاطر فى الأسواق المالية من خلال ثلاث قنوات رئيسية: أولاً، قد تزيد من مخاطر التقلبات فى الأسواق فى حالة حدوث صدمة معاكسة، ثانياً، قد تؤدى إلى تأخير قرارات الاستهلاك والاستثمار فى القطاع الخاص، ما يزيد من مخاطر الائتمان فى المؤسسات المالية. ثالثاً، قد تؤدى حالة عدم اليقين إلى تقليل توافر الائتمان نتيجة توسع فجوة المعلومات بين المقرضين والمقترضين.
وأشار إلى أن التأثيرات الأكثر وضوحاً لهذه الحالة من عدم اليقين تظهر فى البلدان التى تعانى نقاط ضعف مالية، مثل ارتفاع مستويات الدين العام والخاص.
وأكد أدريان أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية ذات مصداقية وشفافية لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار المالي. أوضح أن السياسات الاحترازية المالية يجب أن تكون فعّالة فى التعامل مع نقاط الضعف، لا سيما فى البلدان التى تعانى ارتفاع مستويات الدين العام.
كما شدد على أن احتياطيات كافية من العملات الأجنبية ومرونة أسعار الصرف يمكن أن يسهما فى التخفيف من المخاطر الاقتصادية العالمية.
