مع طرح الحكومة ما يزيد على 80 ألف وحدة سكنية معظمها لمحدودى ومتوسطى الدخل وتعديل حدود الدخل للعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل، توقع المصرفيون انتعاشة فى قروض التمويل العقارى.
رفعت وزارة الإسكان حدود الدخل للراغبين فى الاستفادة من وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.
وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن قرار وزارة الإسكان بشأن تغيير حدود الدخل لمستفيدى مبادرة “سكن لكل المصريين” يهدف إلى تخفيف العبء التمويلى على العملاء، إذ يسهم فى توسيع شريحة المستفيدين من تلك المبادرة من ناحية.
أضاف أنها ستؤدى لزيادة محافظ التمويل العقارى فى البنوك من 10% إلى 20% بالنظر لعدد الوحدات المطروحة.
أوضح أن تأثير القرار لن يظهر فوريًا على تمويلات البنوك العقارية، ولكن سيظهر فى غضون شهرين مع بداية العام المقبل، نظرًا لاستغراق إجراءات الاستفادة من تلك المبادرة وقتًا لاستكمال المستندات والتحقق من مدى استحقاق المتقدمين.
ويبدأ الحد الأدنى لصافى دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضى الدخل من 3500 جنيه ولا يزيد على 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وبالنسبة لصاحب الطلب من المواطنين متوسطى الدخل، فإن الحد الأدنى هو 12 ألف جنيه ولا يزيد على 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.
وقالت مدير قطاع التجزئة فى أحد البنوك الخليجية، إن التمويلات العقارية سترتفع ليس فقط لمقدمى الطرح فى المبادرة لكن أيضًا للعملاء الراغبون فى اقتناء وحدات مرخصة وينطبق عليها الشروط لكن كان حاجز الدخل يمنعهم من الحصول عليها.
وذكرت أن سعر الفائدة الأعلى فى الطرح سيجعل محافظ البنوك تُظهر نمو سريع، لأنها تنعكس على المبالغ المدينة أيضًا.
وقالت شيماء وجيه، مصرفية بإحدى البنوك الخاصة، إن التعديل يترتب عليه تعزيز استفادة عدد كبير من المواطنين من الدعم السكنى الجديد، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم نتيجة تبعات التضخم، وتقديم التمويل المدعوم لهم من خلال تسهيلات فى السداد سواء من حيث قيمة الأقساط الشهرية أو الفترات الزمنية الطويلة.
وأوضحت أنها ستزيد من حجم التمويلات المقدمة من البنوك المصرية، وخاصة فى القطاع العقارى، نتيجة استهداف شرائح جديدة من العملاء، ما يزيد من عدد عملاء البنوك، لاسيما محدودى الدخل، وذلك فى البنوك التى تقدم هذا الدعم والمتوافقة مع شروط صندوق الإسكان الاجتماعي.
وقالت مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، إن القرار جاء نتيجة لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب انخفاض سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت الشافعى، أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية مؤخرًا بشكل مبالغ فيه لا يتلاءم مع عبء الدين على المواطن، ويدعم القرار تمويل البنوك لشرائح أكبر من المستفيدين، واجتذاب عدد أكبر من المشترين للوحدات، ما يخلق رواجًا فى القطاع العقاري، وتتوقع الشافعى أن تشهد التمويلات العقارية زيادة خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 30%.
