قالت وزيرة المالية البريطانية رايتشيل ريفز، إن ميزانية الجديدة سُتعيد ضبط الاقتصاد والاستثمار في أسس النمو المستقبلي.
وأشارت مصادر حكومية – الأسبوع الماضي – إلى أن الوزيرة ستسعى لجمع نحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) من خلال مزيج من الزيادات الضريبية والادخار المحدود في الإنفاق العام لتعزيز الخدمات العامة وسد العجز في الميزانية الذي خلفته الإدارة السابقة.
وذكرت صحيفة الجارديان اليومية البريطانية، أن ريفز ستقوم خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي باقتراح تغيير القواعد الضريبية التي تحد من الاقتراض الحكومي.
وقالت ريفز – في بيان – “سأكون في واشنطن لأخبر العالم أن ميزانيتنا المقبلة ستكون بمثابة إعادة ضبط لاقتصادنا بينما نستثمر في أسس النمو المستقبلي، ومن هذا الأساس القوي سنكون قادرين على تمثيل المصالح البريطانية على أفضل وجه وإظهار القيادة في القضايا الكبرى مثل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا”.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة البريطانية، أن ريفز ستدعم مقترحات واشنطن لزيادة تمويل التنمية للدول الفقيرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتشجيع دول مجموعة العشرين، الأكثر ثراء بشكل عام، على أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها.
يشار إلى أنه صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو لعام 2024 لبريطانيا، أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع، على الرغم من أن هذه التوقعات عند 1.1% لعام 2024 و1.5% لعام 2025، تظل متواضعة بالمعايير التاريخية.
وتبحث ريفز تغيير القواعد المالية في بريطانيا لتسهيل تمويل الاستثمار العام، وربما باستخدام تعريف أكثر مرونة للدين العام يسمح بتعويض الاقتراض بمزيد من الأصول العامة.
وقدر معهد الأبحاث البريطاني للدراسات المالية – في السابق – أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يسمح باقتراض 50 مليار جنيه إسترليني إضافية.
