سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7% بزيادة 232.160 مليار ريال لتبلغ 2.906.636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2.674.476 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس الماضي أن السيولة زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 36.848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام الجاري البالغة 2.869.788 مليون ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وحققت السيولة نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185.678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.720.957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49.5%، بقيمة الـ1.437.365 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والإدخارية” 929.659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 32%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 313.220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ10.8% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.. وجاء رابعا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 226.392 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
