أطلق بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، أداة نقدية جديدة تُدعى عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وذلك بهدف تعزيز مجموعة أدواته التي يستخدمها لضخ السيولة في الاقتصاد والنظام المصرفي.
وقال البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه سوف يُجري عمليات إعادة الشراء العكسية مرة واحدة في الشهر، وسوف تكون لآجال لا تزيد عن عام واحد.
وبهذا تساعد الآلية الجديدة على سد فجوة في مجموعة الأدوات النقدية لدى البنك، إذ تتضمن في الوقت الراهن عمليات إعادة الشراء المؤقتة، وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة، وعمليات السوق المفتوحة المباشرة لبيع وشراء السندات السيادية، والتحكم في نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، وآلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد.
تغطي هذه الأدوات الأجلين القصير والطويل، وأجل عام واحد فقط، لكنها لا تشمل عمليات تغطي الفترات التي تتراوح من شهر إلى أقل من عام، وفق ما نقلت وكالة “شينخوا” للأنباء.
ويمثل هذا خطراً بالنسبة لتوافر السيولة في النظام المصرفي الصيني، وفي مثال على ذلك، يستحق أجل سداد 2.9 تريليون يوان (406.7 مليار دولار) من تمويلات آلية الإقراض متوسط الأمد لمدة عام واحد خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024.
ذكرت الوكالة نقلاً عن محللين، أن الأداة الجديدة سوف تحافظ على توافر السيولة عند مستويات معقولة في نهاية العام الجاري (فترة شهري نوفمبر وديسمبر)، وهذا من شأنه توفير بيئة مالية ونقدية مواتية لاستقرار النمو الاقتصادي.
إذ كان النموذج السائد للسوق النقدية في الصين يعتمد على عمليات إعادة الشراء المغطاة بضمانات، حيث يتم رهن السندات المستخدمة في العمليات داخل حسابات المقترضين، ويُحظر تداولها في السوق الثانوية، لكن هذا يتسبب في زيادة رصيد الديون المستحقة في أجل معين كما في حالة آلية الإقراض لأجل عام واحد.
وهذا لا يُساعد النظام النقدي الصيني على حماية حقوق ومصالح المُقرضين حال تعثر السداد أو غير ذلك من السيناريوهات السلبية المتطرفة.
