وجه محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة، ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل.
وعقد وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف مشروعات الشركات التابعة.
تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات، ونشاط التطوير العقاري، ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق.
وتابع موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة، كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء.
وأكد على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية.
ووجه بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد.
