يدرس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية تمويل نحو 6 مشروعات بقطاعى الصناعات الغذائية والحبوب لتطبيق الاشتراطات البيئية.
وقال عماد محمد على، منسق قطاعى الصناعات الغذائية والحبوب بالمكتب، إن المشروعات الجارى دراستها طلبت تمويلات بقيم تصل إلى 7 ملايين للشركة الواحدة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المكتب يسمح بتمويل 70% من إجمالى الاستثمارات بحد أقصى 10 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة متناقصة 3.5%، مع فترة سماح تصل إلى عام.
وأوضح أن الخدمات التمويلية تأتى بالتعاون مع وزارة البيئة ومشاركة البنك الأهلى المصرى بصفة أساسية، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية تقوم بدراسة العملاء، ومساعدة الشركات فى شراء معدات وآلات جديدة شريطة أن تكون صديقة للبيئة.
900 مليون جنيه تمويلات “الالتزام البيئى” لأكثر من 480 مشروعًا
وأفاد بأن المكتب يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية أو إعادة تدوير المخلفات، من خلال دعم شراء التكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة، كما يستهدف قياس البصمة الكربونية للمصانع والعمل على تقليلها، لتسهيل دخول الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.
وذكر، أن المكتب يقدم خدمات فنية متعددة سواء فى إطار التدريب أو تقديم استشارات فنية لعمل دراسات محددة كترشيد فاتورة استهلاك الطاقة ببعض المعدات الصديقة للبيئة التى تهدف لخفض الانبعاثات الضارة وخفض تكاليف الاستهلاك.
وأكد، أن مخلفات قطاع الصناعات الغذائية من الممكن أن تكون مستلزمات إنتاج لقطاعات أخرى، مثل قشر البطاطس الذى يعاد تدويره كعلف أو سماد.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات التى تم تمويلها منذ بدء إنشاء المكتب بعدد 95 مشروع بمتوسط تمويلات للمشروع الواحد تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه.
