قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إنَّ الجمعية تراهن على برنامج دعم الصادرات الجديد لتحقيق مكاسب أكبر فى الأسواق التى تجد الشركات صعوبة فى دخولها؛ بسبب السعر المرتفع.
أوضح أن تعطل حركة الملاحة فى البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين أعطى الشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على السوق الأفريقى بعد تراجع الصادرات الأوروبية والآسيوية فيها، وعلى الحكومة دعمهم لجنى مكاسب أكبر من تلك الأزمة.
أوضح أن الفترة الأخيرة لجأت الكثير من الشركات المصدرة إلى تصنيع جزء من مدخلاتها المستوردة فى السوق المحلى، وبالتالى أمامها فرصة كبيرة للحصول على دعم تصديرى أعلى بمجرد تفعيل العمل بالبرنامج الجديد.
أضاف لـ «البورصة»، أن ربط المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد كان مقترح الجمعية الذى قدمته إلى الحكومة، استناداً إلى أن المنتجات ذات نسبة مكون محلى مرتفع تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومى من خلال تشغيل عمالة أكبر وترشيد فى الفاتورة الاستيرادية.
تابع أن الجمعية تتطلع إلى لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب؛ لمعرفة الصيغة النهائية لبرنامج دعم الصادرات وتقديم مقترحات عليه إذا لزم الأمر.
استطرد أن الجمعية أسهمت فى توفير نحو 30 ألف فرصة تصديرية منذ تأسيسها، وتتطلع إلى توفير أكثر من ألفى فرصة خلال العام 2025.
“إكسبولينك”: 9 ملايين طن صادرات زراعية متوقعة لمصر بنهاية العام الحالى
قال إن الصادرات المصرية ما زالت متواضعة مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها الشركات فى قطاعات كثيرة وأبرزها الصناعات النسيجية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية. ومن هنا يتضح أن زيادة قيم المساندة التصديرية هى كلمة السر لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن الوصول إلى 145 مليار دولار سهل للغاية، إذا حددت مصر بوصلتها التصديرية من خلال تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة.
وسجلت صادرات مصر السلعية خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 16.551 مليار دولار، مقابل 15.074 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لبيان وزارة الصناعة والنقل.
ذكر أن قطاعات الصناعات الهندسية والكيماويات والأثاث وتكنولوجيا الاتصالات بها فرص واعدة والجمعية تضعها على أجندة البعثات التجارية التى تطلقها فى العديد من الأسواق بهدف فتح اسواق تصديريه أمامها.
قال إن الجمعية أنشأت أكاديمية تصديرية بقيمة مليون دولار، 50% ممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والباقى من جمعية المصدرين المصريين ومعهد تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
قال إن الهدف الاستراتيجى من الأكاديمية هو إطلاق برامجها التدريبية المتخصصة فى التصدير وزيادة التكامل الاقتصادى والتجارة الإقليمية بين الدول العربية والدول الأفريقية المستهدفة.
والجمعية منظمة أهلية غير حكومية الهدف منها تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية عن طريق الترويج وتنمية الصادرات وتنظيم البعثات التجارية والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة واستقدام المشترين الدوليين.
الصناعات الغذائية تسعى لتعزيز نشاطها فى «البريكس»
قال إن ملف التصدير الذى تعمل عليه الجمعية لا يمكن فصله عن باقى الملفات الأخرى المتعلقة بدعم العملية الصناعية، وبالتحديد تخفيض الرسوم المفروضه على المصانع والضرائب، وتوفير تمويلات بفائدة مخفضة.
اشار إلى أن الجمعية أعدت وثيقة «مجتمع الأعمال» لتنمية الصادرات، حيث شارك فى إعداد 11 منظمة أعمال من خلال جلسات تشاورية، وأصدرنا توصيات أبرزها تساعد الدولة فى الصوول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
أوضح أن تلك الوثيقة سيتم عرضها على حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للاسترشاد به عند وضع أى تعديلات أو تطوير لملف التصدير.
لفت إلى أن الوثيقة لم تغفل الدور الذى يمكن أن تلعبه وثيقة سياسة ملكية الدولة فى فتح المجال للمستثمرين الأجانب وتمكينهم من الشركات الحكومية المؤهلة للتصدير وبقوة إلى الأسواق الخارجية.
شدد على أن تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات بديلاً عن توطين المنتجات المحلية، لأن التوطين هو توجه قديم ولم يثبت نجاحه فى أى دولة من الدول.
