قضت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأكد نواب بالبرلمان وخبراء عقاريون، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يعتبر خطوة إيجابية طال انتظارها، وسوف يساهم فى حل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل جذرى، بشرط اتخاد خطوات سريعة لتعديل القانون وتحديد قيمة إيجارية عادلة للعقارات.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمبانى – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
الفيومى: الحكم يساهم فى تسريع وتيرة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بـ”النواب”
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب درست مشروع قانون الإيجار القديم بكل جوانبه، وتم الاستعانة بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرصد حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع المصرى.
أضاف الفيومى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يساهم فى تسريع وتيرة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، ومن المتوقع اتخاذ خطوات سريعة فى الملف خلال الفترة القادمة بعد دراسة حيثيات الحكم.
وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة فى قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على قاعدتين أولهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
السكرى: حكم “تاريخى” يمنح المالك إيجارًا عادلًا ويؤدى لزيادة المعروض من العقارات فى السوق
وقال أشرف السكرى، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا “تاريخى”، ومن المتوقع أن يكون عامل رئيسى فى حل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذرى.
أضاف السكرى، أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإجراء تعديل تشريعى على قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع حيثيات الحكم الجديد.
أوضح أن الحكم سيكون له عدد من الإيجابيات التى ستنعكس على المالك والمستأجر، لافتًا إلى أن المالك سيحصل على قيمة إيجارية عادلة للعقار، كما سيرتفع المعروض من العقارات فى السوق ما يساهم فى انخفاض قيمة الإيجارات.
وتابع السكرى: “هناك عدد كبير من الوحدات المغلقة وغير المستغلة، والحكم سوف يساهم فى إعادة استغلال تلك الوحدات ليصبح هناك حالة من التوازن بين أسعار الإيجار الجديد والقديم”.
منير: يجب دعم المستأجر غير القادر على إيجاد سكن بديل بنسبة محددة من قيمة الإيجار
وقال مراد منير، الخبير العقارى وصاحب دراسات اقتصادية عن قانون الإيجار القديم ومنظومة الإسكان فى مصر، إن الحكم يعتبر خطوة إيجابية لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
أضاف منير، أن عدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية لديها أصول وممتلكات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وتعتبر موارد مهدرة نتيجة عدم منطقية القيمة الإيجارية لتلك الممتلكات، والتى تصل فى بعض الحالات إلى 5 و10 جنيهات شهريًا.
أوضح أن قانون الإيجار القديم ساهم بشكل أساسى فى رفع قيمة الإيجارات فى المدن الجديدة، مما يمثل عائق مادى كبير خاصة على فئة الشباب الراغبين فى الحصول على مسكن بسعر مناسب.
واقترح دعم المستأجر غير القادر على إيجاد سكن بديل بنسبة محددة من قيمة الإيجار، مع إلزام المستأجرين القادرين بسداد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدة السكنية.
