قالت وزارة المالية في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن تكاليف الحرب على غزة، منذ بدايتها في أكتوبر 2023، وصلت إلى 106.2 مليار شيكل.
يذكر أن بنك جيه بي مورجان، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام 2024 إلى 0.5% من 1%، كما قلص تقديراته للنمو العام المقبل إلى 3.3% من 3.7%.
وقال البنك: “بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبا بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 2% من 2.5%”، مشيرا إلى أنه عدل أيضا بالخفض معدل النمو في الربع الثالث.
وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع الحرب في غزة، إلا أن التوتر تصاعد منذ أواخر سبتمبر وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، للتصنيف الائتماني، أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفاً عند 3.2% في 2025.
ولفتت إلى أن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد ضد حزب الله في جنوب لبنان والتوترات المتزايدة مع إيران تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل حالياً.
“إيتا إيروايز” الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل
وتوقعت الوكالة، انخفاض النمو خلال السنوات القادمة، بينما سيبقى التضخم بعيداً عن هدف الاستقرار، كما من المتوقع أن يصل العجز المالي في إسرائيل إلى 9% خلال 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.
وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إن “الصراع المتعدد الجبهات في إسرائيل قد يستمر حتى أوائل العام المقبل، لكنه قد يبدأ بالتراجع تدريجاً في غضون شهر تقريباً”.
وقال، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج”: “لقد طال أمد الحرب أكثر مما توقعنا في البداية، وتوقعاتنا الأساس تشير إلى أن الحرب ستستمر تقريباً حتى الربع الأول من 2025، مع نفس الشدة الحالية تقريباً لمدة شهر آخر، ومن ثم تبدأ بالتراجع تدريجاً”.
فيما كشف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن موازنة الدولة لعام 2025 ستشمل خفضاً كبيرا في الإنفاق، في ظل مواجهة الحكومة الأعباء المالية الناجمة عن الحرب المستمرة على سبع جبهات.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض وبصورة حادة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.7%، وهو انخفاض كبير عن 1.6% التي تم توقعها في أبريل.
وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لإسرائيل تواجه أخطاراً كبيرة بسبب الآثار غير المؤكدة للنزاعات الإقليمية المستمرة، ويمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مما يؤثر بدوره في معدلات النمو والتضخم.
