تزايدت حالات إفلاس الشركات في المملكة المتحدة بعد أن خفضت الحكومة العمالية الامتيازات الضريبية وزادت الرسوم على أصحاب الأعمال.
تقدم ما لا يقل عن 1,022 شركة بطلبات للإغلاق في الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالعام السابق، وفقاً للإشعارات المودعة لدى صحيفة “جازيت”.
ويشكل هذا الوضع صداعاً محتملاً للمستشارة المالية رايتشل ريفز، التي ستحاول تغيير توجهات موازنتها القائمة على زيادة الضرائب عبر خطاب موجه للأعمال التجارية هذا الأسبوع يركز على دعم النمو الاقتصادي وأهمية التجارة الحرة.
كما ستقوم المستشارة بطرح خطة للتعاون مع القطاع المالي وإصلاح نظام التقاعد في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقد بدأ بعض أصحاب الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها بالفعل بتصفية أعمالهم قبل الإعلان عن موازنة 30 أكتوبر، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تزيد ريفز الضرائب على الثروات.
وبالفعل، قامت بإلغاء تخفيض ضريبي على المكاسب الرأسمالية يُعرف بتخفيف بيع أصول الأعمال، بحيث سيرتفع العبء الضريبي للمستفيدين من هذا التخفيض من 10% إلى 14% مع خطط لزيادته إلى 18% بحلول عام 2026.
كما رفعت الحكومة العمالية معدلات الضريبة الأساسية على المكاسب الرأسمالية، في حين حذر رؤساء قطاع الضيافة من تخفيضات في الوظائف بعد زيادة ضريبة الأجور الرئيسية- مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل- ورفع الحد الأدنى للأجور.
وتشير بيانات النمو المرتقبة هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد بريطانيا يفقد زخمه بعد التباطؤ الذي شهده في الربع الثالث، وفقاً لتحليل “بلومبرج إيكونوميكس”، الذي أضاف أن المستهلكين يظهرون تردداً في الإنفاق على الرغم من ارتفاع الأجور الحقيقية بشكل صحي.
