أطلقت الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية نظام مقاصة يسمح بتوريد السيراميك والبورسلين إلى وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وقدّرت مصادر مطّلعة لـ”البورصة” قيمة مديونيات مصانع السيراميك والبورسلين المستحقة لصالح وزارتى الكهرباء والبترول بنحو 400 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن حوالى 35 مصنعًا فى هذا القطاع تسدد المديونيات للجهات الحكومية بشكل شهرى عبر نظام جدولة متفق عليه، إلا أن السداد قد يتأخر أحيانًا نتيجة زيادة المصروفات بالتزامن مع تراجع الطلب فى السوق المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن المصانع قد تواجه صعوبة فى إجراء مقاصة بهذه المستحقات، نظرًا لعدم توفّر السيولة المالية اللازمة لشراء المواد الخام المطلوبة لعملية التصنيع.
وأوضحت المصادر أن البنوك ترفض حاليًا تمويل قطاع السيراميك لاعتباره من القطاعات عالية المخاطر، مما يستدعى توفير دعم حكوميا لتسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لضمان استمرار الإنتاج والتصنيع.
وفى السياق ذاته، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن الطاقة الإنتاجية الفعلية لشركات القطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن الإنتاج الحالى لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق الحالية.
وأضاف فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى زيادة أسعار السيراميك بنسبة 133%، حيث يتم تقدير قيمة الغاز بالدولار وهو ما رفع سعره مع تغير سعر الصرف فى مارس الماضى.
