أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعائات الكربونية بالبورصة المصرية باستثناء خطوة شهادات تقديم شهادة التحقق والمصادقة قبل تسجيل مشروع الخفض، على أن يتم إيفاء الهيئة بها خلال عام.
ويرى متعاملون بسوق الكربون، أن تلك العملية ستوفر خطوة من الـ8 خطوات التى تطبقها الشركات أو أصحاب المشروعات لتنفيذ عملية إصدار شهادات الكربون، وتوفر ما يسمى بالبيع المستقبلى لشهادات الكربون.
وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بمثابة أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمثل كل “وحدة” طنًا من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وتصدر لصالح مطور مشروع الخفض بعد الانتهاء من متطلبات التحقق والمصادقة وفقًا لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية دوليًا.
ويرى شريف الديوانى الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ام جي ام لأعمال المناخ، أن التعديلات الجديدة من شأنها تسهيل عملية إصدار شهادات الكربون، موضحًا أنها تصب فى مصلحة البائع والمشتري عبر آلية جديدة تسمى البيع المستقبليى لشهادات الكربون.
وأضاف الديوانى، أن البائع سيحصل على تمويل لمشروعه مقدمًا، كما سيستفيد المشترى بثبات سعر شهادات الكربون المشتراة مقدمًا، موضحًا أن التحدى سيتمثل فى الجزء الخاص بضمانة تنفيذ العملية وإصدار الشهادات من قبل المصدر.
ونفذ سوق تداول شهادات الكربون صفقتين آخرهما بيع 4 آلاف شهادة كربون من “يو إن أدفيزوري” لصالح شركتى دالتكس للتطوير، وشركة اس اس بي للأسواق البيئية فى صفقة ناهزت 72 ألف دولار بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة.
وسمحت التعديلات الجديدة الصادرة فى قرار رقم 31 لسنة 2024 بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع.
وشملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.
يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن جميع متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ويرى أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات، إن إطلاق سوق اكربون وتسهيل عملية إصدار الشهادات سينعش التنافسية بين الشركات لخفض انبعاثاتها للحصول على عائد مادى إضافي، ودفع الشركات التى لا تستطيع تقليل بصمتها الكربونية لشراء الشهادات كمساهمة فى تقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أنه فى الأسواق العالمية انتقل سوق الكربون من نشاط طوعى إلى نشاط إلزامى خاصة للشركات ذات الانبعاثات العالية وإلزامها بشراء كمية معينة من شهادات الكربون كل عام.
وقامت الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منها جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
