طلبت وزارة التعاون الدولي تمديد موعد إغلاق برنامج “دعم إصلاح التعليم في مصر” من البنك الدولي حتى 15 أغسطس 2025، لتعويض التأخيرات المتراكمة.
وصرفت مصر من التمويل البالغ 500 مليون دولار نحو 308.4 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 61.7% من المبلغ الإجمالي.
وبحسب البيانات يتبقى نحو 191.6 مليون دولار لم يتم صرفها بعد، معظمها فى تدريب وتطوير المهنيين والمخصص له نحو 150 مليون دولار، لكن صرف منهم 32 مليون دولار، فيما صرف محور التعليم المبكر 36 مليون دولار من نحو 80 مليون دولار.
ويخصص البنك نحو 110 ملايين دولار لإصلاح نظام التقييم للطلاب في المدارس الثانوية، وقد تم صرف 80 مليون دولار منها، لتطوير إطار تقييم يعتمد على مهارات التفكير العليا وتنفيذ اختبارات قومية لتحسين مستوى التعليم.
وقال البنك، إن محور تكنولوجيا التعليم الذى يركز على تزويد الطلاب والمعلمين بموارد تعليمية رقمية وربطها بمناهج التعليم عبر بنك المعرفة المصري صرف نحو 78 مليون دولار من نحو 140 مليون دولار خصصها البرنامج.
وقالت الحكومة، إن أسباب التأخير في البرنامج إلى عدة عوامل، من أبرزها صعوبة تنفيذ بعض الأنشطة المعقدة في التدريب المهني للمعلمين وتطوير نظام تقييم جديد، حيث يحتاجان إلى تنسيق وتطوير مستمرين.
وأشارت إلى أنها لذلك تسعى لتوفير وقت إضافي يسمح بتحقيق أهداف البرنامج بصورة شاملة، خصوصًا في تحسين جودة التعليم المبكر، وتعزيز المهارات التربوية للمعلمين، ومواصلة استخدام التكنولوجيا لدعم التعليم.
من المتوقع أن يتم إنفاق المبالغ المتبقية لتحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة المدارس العامة، مع التركيز على تعزيز استراتيجيات التدريس المبكر وقياس تأثير التطورات على الأداء التعليمي للطلاب.
