قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات، والتوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار.
وترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، حيث ناقش العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثماراته.
وخلال الاجتماع، أكدت المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة.
500 مليون جنيه مديونية “الاستثمار القومى” بنهاية العام المالى الماضى
وأضافت أن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وأشارت إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة.
وأكدت أن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024-2025.
وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
