باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءاً من حصته في شركة الاتصالات السعودية “STC” مقابل حوالي مليار دولار، في أحدث خطوة لجمع السيولة اللازمة لدعم خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.
طرح السيادي السعودي 100 مليون سهم من “STC”، ما يمثل حصة قدرها 2%، بسعر 38.6 ريالاً (10.27 دولاراً) للسهم الواحد. ويشكل هذا السعر خصماً بنسبة 6% عن سعر إغلاق السهم يوم الأربعاء البالغ 41.1 ريالاً.
يُعد صندوق الاستثمارات العامة الكيان الرئيسي المسؤول عن قيادة برنامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط. وذكرت بلومبرغ في وقت سابق أن الصندوق يسعى إلى تقليص حصصه في الشركات المدرجة ضمن محفظته لجمع السيولة.
تقليص حصص السيادي السعودي
جاءت صفقة بيع جزء من أسهم “شركة الاتصالات السعودية” بعدما قلص الصندوق حصته مجدداً في شركة “نينتندو” اليابانية، ضمن سلسلة من عمليات بيع أسهم الشركة التي بدأها الصندوق في أغسطس الماضي. وخلال العام الماضي، طرق الصندوق أبواب أسواق السندات عدة مرات.
تزداد حاجة السعودية إلى التمويل وسط تراجع أسعار النفط، ما دفع ميزانيتها إلى العجز، وأجبر المسؤولين على إعادة ترتيب أولويات المشاريع. وفي وقت سابق من هذا العام، باعت الحكومة جزءاً من حصتها في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة مقابل حوالي 12.4 مليار دولار.
إلى جانب شركة الاتصالات السعودية، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة واسعة من الشركات، تشمل “الشركة السعودية للكهرباء” و”أكوا باور للمرافق”، وكذلك شركة السوق المالية السعودية (تداول). كما يملك الصندوق حصة أغلبية في شركة التعدين السعودية “معادن” بقيمة 52 مليار دولار، بالإضافة إلى استثماراته في بنوك مثل البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض وبنك الإنماء.
طروحات ثانوية سعودية
تُعد الاكتتابات الثانوية نادرة في المنطقة. وسبق أن باع الصندوق جزءاً من حصته في “تداول”، وجمع 3.2 مليار دولار عبر بيع جزء من حصته في “شركة الاتصالات السعودية” عام 2021. وفي الأشهر السابقة لتلك الصفقة، صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن الصندوق لا ينبغي أن يحتفظ باستثماراته في الشركات المحلية “إلى الأبد”.
وما يزال الصندوق المساهم الأكبر في “شركة الاتصالات السعودية” بعد عملية البيع، بحصة تبلغ 62%. وعملت مجموعة “غولدمان ساكس” و”البنك الأهلي السعودي” كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين في طرح الأسهم.
