وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى لدين الحكومة العامة، بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إنه سيتم إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة فى جميع الهيئات الاقتصادية لتفعيل القرار.
