سجلت صادرات صلصة الطماطم المصرية خلال أول 9 شهور من 2024، حوالى 52 مليون دولار بإجمالى كميات تصل إلى 38 ألف طن، لتسجل تراجعًا بنحو 14% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن أبرز أسباب التراجع هى القيود التى فرضتها السلطات المغربية على صلصة الطماطم المصرية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الخامات محليًا، والطفرة غير المسبوقة التى حققها القطاع فى 2023.
واستعرض المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تطور الصادرات المصرية من صلصة الطماطم “الكاتشب” خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أوضح معدلات النمو التى يشهدها القطاع بجانب الفرص المتاحة لنمو الصادرات المصرية من الكاتشب، وأهم الأسواق التى بها فرص واعدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشفت دراسة أعدها المجلس التصديرى وتم عرضها خلال الندوة الإلكترونية، عن أهمية صلصة الطماطم فى الأسواق العالمية وأهميتها بالنسبة لمصر، وعن وجود فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية من الكاتشب لعدد من الأسواق التصديرية، فى مقدمتها الإمارات التى يمكن زيادة الصادرات إليها من 3.3 مليون دولار فى 2023 لتصل إلى نحو 9 ملايين دولار بنهاية عام 2028، وجاءت أسواق إنجلترا فى المرتبة الثانية بين أكبر الأسواق المستهدفة حيث من المتوقع أن ترتفع الصادرات إليها من 310 آلاف دولار فى 2023 لتصل إلى 3.7 مليون دولار.
وفى المرتبة الثالثة بين الأسواق التى يوجد فرص واعدة لصادرات مصر من الكاتشب، جاء السوق السعودى والذى يستورد من مصر حاليًا بحوالى 3.9 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلى 6.1 مليون دولار، وفى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية والتى تصل قيمة الصادرات إليها 2.2 مليون دولار ويمكن زيادتها لتصل إلى 3.9 مليون دولار بنهاية 2028.
واحتلت ليبيا المرتبة الأولى بين أكبر الدول المستوردة لصلصة الطماطم المصرية، بإجمالى 6.84 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024، تليها فلسطين فى المرتبة الثانية بإجمالى 4.92 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى 4.16 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا فى المرتبة الرابعة بإجمالى 3.58 مليون دولار، وجاءت كندا فى المرتبة الخامسة بإجمالى 3.54 مليون دولار، والسودان فى المرتبة السادسة بإجمالى 3.43 مليون دولار.
وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المغرب خرجت من بين أكبر 5 أسواق تصديرية بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية فى 2023، وذلك بعد فرض رسوم إغراق على الكاتشب المصرى بنسبة جمارك تصل إلى 30% الأمر الذى أثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق المغربى.
