شرعت شنجهاي في تطبيق حوافز ضريبية للمعاملات العقارية، لتصبح أول مدينة صينية رئيسية تطبق برانامج التيسير الضريبي الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، ويستهدف إنعاش قطاع الإسكان المتعثر.
وسوف تسمح المدينة الصينية للمقيمين ببيع العقارات دون تحميلهم ضريبة القيمة المضافة حال مرور أكثر من عامين على تملكها، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن وسائل إعلامية محلية.
وعلاوة على ذلك، رفعت شنجهاي حد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية ليصبح على المساحات التي تزيد على 140 مترا مربعا، بدلاً من المستوى السابق عند 90 مترا مربعا.
وتعتزم شنجهاي إلغاء التمييز بين ما يسمى “الإسكان العادي” و”الإسكان غير العادي” -العقارات السكنية التي تبلغ مساحتها 144 مترا مربعا فأكثر- عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الشخصي على التصرف بالبيع.
وأوضح “يان يويجن” محلل الأسواق في معهد “إي-هاوس” للبحوث والتطوير في تصريح لـ “رويترز”، أن الإجراءات الجديدة تشمل خفض ضريبة التصرفات العقارية على عمليات شراء الشقق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين يوان (1.38 مليار دولار) إلى 100 ألف يوان بحد أدنى، بعدما كان يطبق حداً أقصى قدره 300 ألف يوان على هذه المعاملات.
جاءت هذه التدابير الجديدة من قبل شنجهاي التي تعد من بين “مدن المستوى الأول” في الصين، بعدما أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن مجموعة من الحوافز الضريبية على معاملات بيع وشراء المنازل والأراضي.
تضمنت هذه الحوافز توسعة نطاق وعاء ضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ 1% فقط لتشمل الشقق السكنية التي تصل مساحتها إلى 140 مترا مربعا، بعدما كانت هذه النسبة تقتصر على الشقق التي تبلغ مساحتها 90 مترا مربعا بحد أقصى.
