بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF”، مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع.
وفي هذا الصدد، استعرضت المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثا دعم الانتقال الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك، على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
وفي ضوء عضوية المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها “مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع” و”تحالف المرونة” و”مبادرة مستقبل النمو” وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
