قال خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أى جى أى القابضة وأمين عام مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، إن العام الماضى شهد تطورًا كبيرًا فى أداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى مع تبنيه المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد بشكل عام.
وأضاف شتا، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، أن تلك المعدلات أقل من التوقعات بشأن قطاع مهم ومتنوع يتضمن أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة استفادة الشركات العقارية من أدوات التمويل غير المصرفى خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة التى تخلق فجوة تمويلية كبيرة للشركات، ما يساهم فى النهاية فى تشجيع الشركات على تمويل توسعاتها المستقبلية بتكلفة أقل ويعزز تنافسيتها.
وقال إن القطاع العقارى يمثل نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر والمحرك الأساسى لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعل تذليل العقبات التى تقف فى طريقه “فرض عين” خاصة التمويل.
أضاف أن القطاع المالى غير المصرفى لا يقل أهمية عن القطاع العقارى إذ يمثل 9.8% من الناتج الإجمالى الاسمى و7.7% من إجمالى أصول النظام المالى.
وأوضح أن الأنظمة الاقتصادية اتجهت عالميًا إلى خلق وسائل بديلة للتمويل المصرفى عن طريق ضخ المزيد من السيولة النقدية، وقد واكب ذلك توظيف مكثف للتكنولوجيا المالية التى ساعدت بدورها فى توفير وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية بشكل فعال ومؤثر، إذ أصبح التأجير التمويلى والتمويل العقارى من أولى وسائل توفير التمويل للأصول العقارية للشركات والمعدات الثقيلة عالميًا، ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال 80% من الشركات تشترى المعدات عبر استخدام التأجير التمويلى لترتفع عقود التأجير التمويلى للمعدات من 700 مليار دولار عام 2008 إلى 941 مليار دولار العام الماضى، وفى ألمانيا يساهم التأجير التمويلى بنسبة 50% من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعدات.
