تأمل زيمبابوي في إعادة هيكلة 12.7 مليار دولار من ديونها الخارجية، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق محظور حاليا تقديم الدعم المالي لزيمبابوي بسبب وضع الديون غير المستدام والمتأخرات الخارجية.
وتستضيف هراري مؤتمرا للدائنين والمسؤولين التنفيذيين الماليين اليوم لمناقشة أهداف طموحة لسداد متأخرات الديون بهدف الاستفادة في نهاية المطاف من أسواق رأس المال الدولية لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان.
ووفق تقارير، تمثل ديون زيمبابوي 81% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون سدادها تحديًا صعبًا بالنسبة لبلد واجه العديد من الأزمات المالية في العقود الأخيرة من نوبات متكررة من التضخم المفرط إلى محاولات متعددة غير ناجحة لإطلاق أنظمة عملة جديدة.
من جانبه، قال بروسبر تشيتامبارا الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في هراري، إن قضية المتأخرات تشكل عقبة كبيرة، مضيفا أنه بمجرد سداد المتأخرات، سيكون الاقتراض أرخص وسيكون من الأسهل جذب الاستثمار.
وتستهدف زيمبابوي كخطوة أولية إنشاء برنامج تحت إشراف موظفي صندوق النقد الدولي، والذي لا يتضمن مساعدات مالية أو يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال مسؤولون حكوميون إن خطة إدارة الديون ستساعد زيمبابوي على إثبات العودة إلى السياسات الاقتصادية السليمة، لكن الحكومة فشلت بالفعل في تحقيق هدفها الأولي المتمثل في وضع خطة إدارة الديون بحلول أبريل، فضلاً عن الموعد النهائي الثاني في الشهر الماضي.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24 دولة من أصل 35 دولة منخفضة الدخل في أفريقيا معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، ومنذ عام 2020، أنهت زامبيا وتشاد إعادة صياغة الديون، لكن زيمبابوي ليست دولة عادية تتخلف عن السداد ففي حين أن 45% من أعبائها عبارة عن ديون مستحقة، فإن الباقي عبارة عن متأخرات وغرامات، وفقًا لعرض حكومي في عام 2023.
يشار أن زيمبابوي غرقت منذ أمس الأحد في الظلام بسبب خلل قالت شركة الطاقة في زيمبابوي إنه أثر على كافة القطاعات.
وتواجه الدولة نقصًا في الكهرباء بسبب الجفاف الشديد الذي أدى إلى استنزاف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تزودهما بالجزء الأكبر من الكهرباء.
