تعتزم كوريا الجنوبية تعزيز دعمها المالي لشركات صناعة الرقائق المحلية في العام المقبل، سعياً لدعم هذا القطاع في مواجهة سياسات قد تكون غير مواتية من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً دونالد ترمب، بالإضافة إلى منافسة متزايدة من الشركات الصينية.
أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدعم المالي -الذي سيشمل قروضاً وتأمينات وضمانات مقدمة من مؤسسات تابعة للدولة- سيبلغ 14.3 تريليون وون (10.2 مليار دولار) العام المقبل، ضمن سياسات مستمرة لتحفيز القطاع. كما أشارت إلى خطة لتغطية “جزء كبير” من تكلفة تبلغ 1.8 تريليون وون لدفن كابلات الكهرباء تحت الأرض في مراكز تصنيع الرقائق جنوب العاصمة سيؤول.
كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت في يوليو حزمة مساعدات بقيمة 26 تريليون وون، وسيخصص جزء منها لحزمة الدعم المقررة للعام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لرفع معدل الائتمان الضريبي للشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات بنسبة 10 نقاط مئوية، وإنشاء مركز وطني “لحوسبة الذكاء الاصطناعي” بقيمة 4 تريليونات وون بحلول عام 2030.
تحديات “ترمبية” أمام الرقائق الكورية
تكثف كوريا الجنوبية جهودها لتعزيز القطاع الذي يُعد بمثابة “الجوهرة الاقتصادية” للبلاد وسط تعهدات ترمب بدعم التصنيع المحلي في الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. وبينما واصلت الدولة تقديم الدعم المالي لشركات تصنيع الرقائق، جاء انتخاب ترمب كحافز للإسراع في حماية نمو هذا القطاع الحيوي.
وفي بيانها، أكدت الوزارة أن هناك احتمالات لتنامي عدم اليقين الاقتصادي عقب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، رغم إمكانية استفادة العلاقات الأمريكية-الكورية الجنوبية في مجالات مثل الدفاع وبناء السفن.
وفي السياق ذاته، تعمل شركة “سامسونغ إلكترونيكس” (Samsung Electronics)، وهي أكبر شركات كوريا الجنوبية، على بناء مصنع لأشباه الموصلات في ولاية تكساس الأميركية، مدعوماً بتمويل ضمن “قانون الرقائق والعلوم” الذي أقرته إدارة الرئيس جو بايدن. جدير بالذكر أن ترمب وجه انتقادات متكررة لهذا البرنامج أثناء حملته الانتخابية.
منافسة شرسة من الصين
تواجه كوريا الجنوبية أيضاً منافسة متزايدة من الصين التي تسعى إلى تعزيز حضورها في سلاسل التوريد العالمية، ما قد يدفع سيؤول إلى تقديم دعم إضافي للحفاظ على تنافسية صناعاتها التقنية، وفقاً لوزارة المالية. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن السياسات الحمائية المتزايدة قد تؤثر على الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة.
تشكل صادرات التكنولوجيا نحو ثلث الشحنات الكورية الجنوبية إلى الخارج. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة لا تقل عن 2% هذا العام مقارنة بعام 2023، مدفوعاً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، خاصة على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تبدو أقل تفاؤلاً خاصة مع تراجع وتيرة الصادرات في الأشهر الأخيرة. كما يخشى المسؤولون أن يتخذ ترمب مواقف أكثر صرامة تجاه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بمجرد توليه منصبه في يناير.
