سجلت صادرات الصناعة السعودية زيادة بنحو 19 مليار دولار خلال العام الحالي، مدعومةً بقطاعات ومنتجات جديدة غير البتروكيماويات، ما يؤشر على تحول كبير يشهده هيكل صادرات البلاد في السنوات الأخيرة. حسب بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
الوزير قال إن “إن النمو الذي سجلته الصادرات الصناعية بلغ 15% على أساس سنوي، حيث انتقلت من 458 مليار ريال (121 مليار دولار) العام الماضي إلى 528 مليار (140 مليار دولار) هذا العام، وهو نمو كبير وصحي جاء من قطاعات جديدة”.
أوضح الخريف خلال جلسة حوارية بعنوان “التنمية المستدامة في الميزانية” خلال ملتقى الميزانية السعودية 2025 اليوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي يشهد إقبالاً من المستثمرين الدوليين بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية، وقال إن “الرسالة بدأت تتضح بأن عدم التواجد في سوق المملكة يعني أن من يستمتع بحصته السوقية لسنوات طويلة ستكون في خطر”.
كانت المملكة أطلقت في 2022 الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي، في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
450 فرصة استثمارية
تروج البلاد حالياً لأكثر من 450 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وقد برز اهتمام المستثمرين بهذا القطاع بشكل واضح، إذ يرتقب أن يبلغ إجمالي الرخص التي أقرتها الدولة بنهاية العام أكثر من 1100 رخصة، فيما بدأ حوالي 900 مصنع في الإنتاج، بحسب الوزير السعودي.
يُعدّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
ساهم بنك التصدير والاستيراد الذي أطلقته المملكة خلال جائحة كورونا في دعم صادرات الصناعة، حيث بلغت محفظته حالياً 30 مليار ريال. نوه الخريف بأن “النمو الأكبر يأتي من قطاع التأمين الصادرات، مما يعني أن هناك مضاعفات لرأس المال أو استغلال رأس المال”.
تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030 وتسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ذكر الوزير السعودي أن الصندوق الصناعي مول مشاريع بنحو 12 مليار ريال خلال العام الحالي فيما فاقت القيمة الإجمالية للمشاريع 60 مليار ريال. كما أشار إلى اهتمام الحكومة بتوفير أراضي صناعية مطورة تفوق مساحتها 70 مليون متر مربع، منها التابع للمدن وأخرى تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
يتوقع أن يضيف القطاع القطاعي نحو مليوني وظيفة إلى اقتصاد المملكة والوصول بقيمة الصادرات إلى 557 مليار ريال، مع رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 10 آلاف مصنع في 2021.
