أعلنت وزارة المالية، أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة، ارتفع بنحو 74.7 مليار جنيه بنسبة 7.3% خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 1.098 تريليون جنيه، مقابل 1.023 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 22.4% ليحقق 197.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 160.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 50.3% ليصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 37.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% ليصل إلى 168 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 128.3 مليار جنيه، حيث حقق الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 33.2 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات ليبلغ 1.9 مليار جنيه.
وأوضحت أن الإنفاق لدعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع ليسجل 13.1 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 62.6 مليار جنيه، وحقق الإنفاق على علاج المواطنين 4.4 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 31.9% ليسجل 65.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 49.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 28.3% ليبلغ 101.2 مليار جنيه، مقابل 78.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأشارت إلى انخفاض مدفوعات الفوائد بنحو 10.3 مليار جنيه لتصل إلى 583.5 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 593.8 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 42.6 مليار جنيه مقابل 57.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
