حقق الاقتصاد النيجيري نموًا فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.46 في المائة، محققًا بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نهاية عام 2023.
وقاد الصعود قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 5.19 في المائة، مساهمًا بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.
وهبط أداء القطاع الزراعي الذي تراجعت مخرجاته مقارنة بالعام الماضي، لكن القطاع الصناعي في البلاد تحسن بشكل طفيف بنسبة نصف في المائة.
وتشير المنصة إلى أن أنباء النمو الاقتصادي ستلقى ترحيبًا في الدوائر الحكومية الرسمية في البلاد، لكن لا يزال الشعور بالضغوط الاقتصادية على المستوى الشعبي مستمرًا في البلاد.
واستشهدت بدراسة حديثة أعدها “مكتب الإحصاءات” الرسمي والتي كشفت أن ثلثي الأسر النيجيرية أفادت بأنها “غير قادرة على تناول طعام صحي، أو مغذٍ، أو مفضل، بسبب نقص الأموال في الـ30 يومًا الأخيرة”.
وزاد معدل التضخم في نيجيريا الشهر الماضي إلى 33.9 بالمئة وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ 1996، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار ضعف العملة المحلية النيرة الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة جميع الواردات.
وفقدت النيرة النيجيرية حوالي 46 بالمئة من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي، كنتيجة جزئيًا لجهود تحرير سعر الصرف بعد سنوات من السيطرة على السعر وإعطاء العملة المحلية قوة مصطنعة.
كما عانت سوق الصرف من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتقديم الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
