طلبت شركات حاصلة على شهادة «بكل فخر صنع فى مصر» من وزارة الصناعة إقرار حوافز تميزها عن باقى الشركات التى لم تستطع استيفاء الشروط المطلوبة، ما يضمن قدرتها على استمرار تجديد رخصة الحصول على تلك العلامة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وجاءت مطالب الشركات بعد تخفيض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نسب المساندة التصديرية فى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وحصل حوالى 314 منشأة صناعية على علامة «بكل فخر صنع فى مصر»، من بينها 69 منشأة فى قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من إجمالى 379 مصنعاً تم تقييمها والتأكد من مطابقتها للمعايير، وفقاً لأحدث بيان صادر عن مركز تحديث الصناعة.
بدأت مبادرة «بكل فخر صنع فى مصر» عام 2016، وتُمنح العلامة من خلال مركز تحديث الصناعة لدعم المنتجات الوطنية والتأكيد على جودتها.
أوضحت وزارة الصناعة، أن الشركات الراغبة فى الحصول على الشهادة يجب أن تقدم طلباً لمركز تحديث الصناعة، مرفقاً بصورة من السجل الصناعى، ورخصة تصنيع سارية، وشهادات الجودة المعتمدة.
«الصياد»: تسجيل العلامة التجارية بالخارج يوفر فرصاً تصديرية بأسواق جديدة
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه بات ضرورياً تقديم حوافز تصديرية للمصدرين الذين يصدرون تحت شعار «بكل فخر صنع فى مصر»، لما له من مردود إيجابى على الصادرات وتحقيق خطة الدولة فى الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
أضاف «الصياد»، أن تقديم الحوافز للمصدرين كتسجيل العلامة التجارية بالخارج، يفتح أمامهم فرصاً تصديرية فى أسواق جديدة ويشجعهم على تحقيق مستهدفاتهم وأكثر.
وأشار إلى أن نسبة تتخطى 70% من صادرات مصر تتم عبر علامات تجارية غير مصرية، وهو ما يدفع إلى تشجيع الشركات للحصول على شهادة «بكل فخر صنع فى مصر» للتغلب على سيطرة العلامات التجارية الأجنبية على السوق.
كما شدد على ضرورة إنشاء مراكز خدمة ما بعد البيع خاصة فى الأسواق الأفريقية، حيث إن تقديم هذه الخدمة يشجع العملاء فى الخارج على الاتجاه بشكل أكبر تجاه المنتجات المصرية.
«شلبى»: يجب تقديم الدعم المعنوى للشركات لاستيفاء شروط الجودة المطلوبة
قال زكى شلبى، المدير التنفيذى لشركة سنترا للمستلزمات الطبية، إن العلامة التجارية توفر ثقة العملاء فى جودة المنتج المصرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوى للشركة من خلال إثبات قدرة منتجاتها على استيفاء شروط الجودة المطلوبة وقدرتها على التصدير بمعايير تنافسية.
أوضح أن الشركة تجدد حصولها على علامة «بكل فخر صنع فى مصر» كل ثلاثة أعوام بتكلفة تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه.
ودعا الحكومة إلى توفير دعم وحوافز ملموسة للشركات الحاملة للعلامة، سواء فيما يتعلق بالتصدير أو الإنتاج، لتميزها عن مثيلاتها من الشركات.
«جلال»: مطالب بتحمل جزء من تكلفة الشحن أو تقديم إعفاء ضريبى على الأرباح
قال محمد جلال، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للدهانات، إنَّ أحد أهم الحوافز التى نطالب بها بعد تمكين الشركات من الحصول على العلامة هو توفير حوافز تصديرية من خلال تحمل جزء من تكلفة الشحن أو تقديم إعفاء ضريبى على الأرباح.
أضاف أن بعض الشركات لم تهتم بتجديد تراخيص الحصول على العلامة، رغم تحقيقها الشروط المطلوبة، حيث يفضل البعض شراء شهادات معتمدة تمنحهم امتيازات متنوعة كدخول أسواق تصديرية جديدة.
«مصطفى»: حصول الشركات على حوافز تشجيعية يرفع عدد الحاصلين على العلامة
قال عمرو مصطفى، المدير العام لشركة ماس للصناعة، إن حصول الشركات على حوافز تشجيعية فى التصدير يعد عاملاً جاذباً لزيادة عدد الحاصلين على تلك العلامة، وبالتالى تحسين جودة المنتجات المصدرة وتحسين الصورة الذهنية لدى المستهلك عن المنتج المحلى.
أضاف أن أحد أهم إجراءات الحصول على العلامة هو تقديم صورة من السجل الصناعى وشهادة تحدد نسبة المكون المحلى فى المنتج؛ حيث يقوم المركز بإجراء زيارة ميدانية للتأكد من مطابقتها للشروط.
«درويش»: التسهيلات تشجع الشركات على تجديد الحصول على العلامة
وطالب مروان درويش، مدير المشروعات بشركة ويل بوند لألواح الألومنيوم، بتقديم تسهيلات وحوافز تميز تلك الشركات عن غيرها، مثل تقليل عدد الموافقات المطلوبة للحصول على الأراضى وضمها فى موافقة واحدة، أو تقديم حوافز ضريبية، أو منح قروض بفوائد ميسرة.
أضاف «درويش»، أن تلك التسهيلات تشجع الشركات على تجديد الحصول على العلامة كل عامين أو ثلاثة أعوام.
«مجيد»: شهادة «صنع فى مصر» تُعد البطاقة الشخصية للشركات المصرية بالخارج
وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شهادة «صنع فى مصر» تُعد البطاقة الشخصية للشركات المصرية بالخارج، حيث تزيد من ثقة المستهلكين فى الخارج بجودة المنتجات المصرية.
أضاف أن حصول الشركات على تلك الشهادة يعنى استيفاءها جميع الاشتراطات التى وضعتها الجهات الحكومية، ما يضمن جودة المنتج وفق المعايير والمواصفات المحددة لتمثيل مصر بالخارج والمنافسة بين العلامات التجارية العالمية المختلفة.
أشار إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية مع نظيراتها فى الدول المستوردة للمنتجات المصرية لتسجيل شهادة «بكل فخر صنع فى مصر» بالخارج، ما يعظم من حجم الصادرات المصرية ويساعد الشركات على اقتحام أسواق جديدة، فضلاً عن منع تقليد تلك الشهادة على منتجات رديئة الصنع.
أكد أن التصدير بالعلامة التجارية «بكل فخر صنع فى مصر» لا يغنى عن العلامة التجارية الخاصة بالشركة، وإنما هو بمثابة بطاقة شخصية لجميع الشركات المصرية فى الخارج.
