أقرّت أوكرانيا ميزانية العام المقبل التي خصّصت 60% من نفقاتها للدفاع في مواجهة الغزو الروسي.
وفي ظل تفوّق موسكو على صعيد العديد والعتاد، سعت كييف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدعم المجهود الحربي، مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.
وصادق الرئيس فولوديمير زيلينسكي الخميس على الموازنة العامة لسنة 2025 والتي خصّصت أكثر من 50 مليار دولار، أي 60 في المئة من إجمالي الإنفاق، للدفاع والأمن.
وقال رئيس الحكومة دينيس شميغال في منشور عبر تطبيق تلغرام، “يظل الدفاع عن دولتنا أولوية الميزانية”، مؤكدا أنّ زيلينسكي وقّع الميزانية لتصبح قانونا.
وسيتم تخصيص مبلغ 2,23 تريليون هريفنا أوكرانية (54 مليار دولار) من الميزانية العامة البالغة 3,6 تريليون هريفنا (87 مليار دولار) للدفاع والأمن، وفقا لوثائق الميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وتشمل هذه النفقات رواتب الجنود وكذلك أكلاف إنتاج الأسلحة.
وتخطّط موسكو لإنفاق أكثر من ضعف هذا المبلغ على دفاعها وأمنها خلال السنة المقبلة، ما يعكس التحدّي الذي تواجهه كييف في تمويل الحرب.
بالمقابل، خصّص مشروع ميزانية روسيا 13,5 تريليون روبل (125 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الخميس) للدفاع، و3,5 تريليون روبل أخرى (32 مليار دولار) لـ”الأمن الداخلي”. ومن المتوقع أن يكون الإنفاق الدفاعي لأوكرانيا خلال سنة 2025 أعلى بقليل من هذه السنة، بعدما زادت نفقاتها المدرجة في ميزانية العام 2024 بمقدار الثلث في أيلول/سبتمبر.
وبموجب خطط سنة 2025، ستسجّل كييف أيضا عجزا ضخما في الميزانية الإجمالية قدره 1,55 تريليون هريفنا (37 مليار دولار).
وأثّر الدمار الاقتصادي الناجم عن الحرب بالتوازي مع الهجرة الجماعية، على عائدات الضرائب في البلاد، الأمر الذي جعلها تعتمد على دعم دول الغربية والمؤسسات المالية الدولية.
وإضافة إلى نفقاتها العسكرية، ستتلقى أوكرانيا عشرات مليارات الدولارات على شكل مساعدات عسكرية وإنسانية مباشرة من شركائها الغربيين لسدّ الفجوة بينها وبين موارد موسكو في هذا المجال.
ولكن مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بات هذا الدعم موضع شكّ، الأمر الذي يثير مخاوف لدى كييف بشأن قدرتها على الاستمرار في قتال الجيش الروسي من دون مساعدة واشنطن.
