رحب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان، اليوم، بقرار وكالة “ستاندرد آند بورز” (إس آند بي) للتصنيف الائتماني، الإبقاء على تصنيفها لديون فرنسا عند “AA-“.
وقد قررت وكالة “إس آند بي” الابقاء على تصنيف ديون فرنسا عند “AA-” “وأبقت أيضا نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد عند “مستقرة”.
وقالت الوكالة الأمريكية في بيان إنه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي، تتوقع الوكالة أن تمتثل فرنسا لإطار الميزانية الأوروبية وتعزز وضع ماليتها العامة تدريجيا على المدى المتوسط.
وقال أنطوان أرمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الوكالة عزت قرارها إلى حقيقة ثقتها في قدرة الحكومة الفرنسية على إقرار ميزانيتها، وهو ما يساعد في وصول العجز إلى نحو 5% في عام 2025 وأقل من 3% في عام 2029.
وأضاف “يلاحظ شركاؤنا، المراقبون الدوليون، أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فهم يدركون الأسس الاقتصادية القوية لبلادنا والحاجة إلى تعافي المالية العامة”.
وحذر من أن غياب الميزانية وعدم الاستقرار السياسي من شأنه أن يؤدي إلى تسارع مفاجئ في تكاليف تمويل الدين الفرنسي وسيؤدي إلى زعزعة استقرار الاستثمار التجاري وتقويض النمو، داعيا إلى “التحلي بالمسؤولية” في هذه اللحظة الحاسمة التي تشهدها البلاد.
يأتي قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في وقت تضاعف فيه الحكومة من تنازلاتها في محاولة لتجنب مقترح سحب الثقة التي تهدد به قوى المعارضة البرلمانية على خلفية اعتماد ميزانية الدولة لعام 2025.
وفي 31 مايو الماضي، خفضت وكالة “إس آند بـي” التصنيف الائتماني لفرنسا من “AA” إلى “AA –” ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013، وعزتها الوكالة الأمريكية إلى “تدهور وضع الموازنة” الفرنسية، وذكرت “إس آند بـي” في بيان وقتها أن عجز موازنة فرنسا في 2023 “كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع”، وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
