عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال فى مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائى له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال فى مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التى ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل فى تحفيز النمو الاقتصادى الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد فى دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
