افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التى نظمها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولى الصندوق، وممثلى الحكومات، وشركات القطاع الخاص.
واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التى تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز الاستثمارات فى نظم الغذاء المستدامة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجهنا فى مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم فى القضاء على الفقر والجوع.
أضافت أن قضية الأمن الغذائى هى قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ فى الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية، ومن أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقى بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص. وفى هذا السياق، يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى تحقيق هذا التحول المطلوب، حيث يسهم بشكل فعال فى تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التى تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية فى هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة فى مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء، لافتةً إلى أن هذه الاستثمارات، التى تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم فى دفع عجلة التغيير فى القطاع الزراعى والغذائى وتساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية. ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التى تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى هذا التحول الضروري.
وذكرت أن هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار فى المناطق الريفية هى أضعاف التمويل المتاح حاليًا.
