حذر رئيس أكبر المصارف الروسية، من أن الاقتصاد الروسي يُظهر إشارات بارزة على التباطؤ في بعض القطاعات، بسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين لتصل إلى 21%، في حين تكافح موسكو لوقف التداعيات الاقتصادية لغزوها أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت عليها.
وتجاوز التضخم ضعف هدف الحكومة البالغ 4%، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإنفاق الضخم على الحرب وانخفاض قيمة الروبل في الأشهر الأخيرة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن جيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لمصرف سبيربنك التابع للدولة، قوله في منتدى للمستثمرين: “نشهد الآن إشارات بارزة إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، وخصوصا في بناء المساكن والاستثمار”.
ووفق ما نقلت فرانس برس؛ حذر جريف من “مبالغة” البنك المركزي في سياساته بشأن أسعار الفائدة، ما يجعل “العودة إلى سكة النمو الاقتصادي أكثر صعوبة”.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي قرارا بشأن معدل الفائدة في اجتماع يعقد في 20 ديسمبر، مع اقتراح بعض المحللين أن يرفعه البنك إلى 23%.
وعززت روسيا من إنفاقها العسكري بشكل كبير بعد هجومها على أوكرانيا، وهو ما ساعد الاقتصاد على تحدي التوقعات بحصول ركود طويل، ولكنه أدى أيضا إلى نقص حاد في العمالة وتضخم مستمر.
ووصفت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا أسعار الفائدة بأنها “أداة قوية لمكافحة التضخم”.
ولكن خبراء الاقتصاد يقولون إن التضخم مدفوع بالإنفاق الحكومي القياسي على الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض له تأثير أقل على كبح جماح ارتفاع الأسعار مقارنة بالاقتصاد القائم على السوق.
