ذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية أن نيجيريا تحتاج إلى تمويل بقيمة 160 مليار دولار لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإحداث نهضة فى اقتصاديات البلاد التي ستحتاج إلى خلق ما يصل إلى 130 مليون وظيفة خلال العشرين عامًا المقبلة.
وأشار البنك الإفريقي في تقريره إلى أن سد الفجوة التمويلية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنيجيريا وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أساسية لتحقيق الهدف التنموى حيث إن هذه المشروعات توفر 90% من فرص العمل المستهدفة فى الفترة القادمة، ولذلك فإن تحديات التمويل الراهنة التى تواجه هذه النوعية من المشروعات بحاجة إلى خطة عاجلة.
وأضاف التقرير أن نيجيريا، وهى أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 229 مليون نسمة طبقا لإحصاءات عام 2023، تواجه فجوة كبيرة بين الموارد المالية المتاحة وما هو مطلوب.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي النيجيري في سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عرض النقود في البلاد 108.954 تريليون نايرا، أي حوالي 65.5 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، وهو مبلغ بعيد جدًا عما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد النيجيري، إذ تسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 90% من فرص العمل، ويكتسب هذا أهمية خاصة في دولة نصف سكانها تحت سن 17.2 عام، وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، ستحتاج نيجيريا إلى خلق فرص لشبابها سواء من خلال التوظيف أو ريادة الأعمال.
وعلى مدار العشرين عامًا المقبلة، يقدر البنك الإفريقي للتنمية أن البلاد يجب أن توفر ما يصل إلى 130 مليون وظيفة لشبابها.
وأضاف التقرير أنه يبقى الوصول إلى رأس المال الاستثماري تحديًا كبيرًا، لأن العديد من رواد الأعمال الشباب، لاسيما النساء، يفتقرون إلى التعليم أو الموارد أو الضمانات لتأمين القروض من البنوك التجارية، تظهر الدراسات أن أقل من 1% من القروض البنكية – أي ما يعادل نحو 340 مليون دولار- تذهب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي تمويل الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر 640 مليون دولار فقط في عام 2023.
وطبقا للتقرير، فإنه في ظل هذه العقبات المالية، تكافح العديد من الشركات الصغيرة في نيجيريا للبقاء على قيد الحياة بعد مرور خمس سنوات، وفقًا لبيانات الحكومة النيجيرية، ولمعالجة هذه المشكلة، اتخذت السلطات المحلية خطوات، بما في ذلك حث البنوك التجارية على تخصيص 10% من محافظ قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صناديق لدعم ريادة الأعمال، ومع ذلك، تبقى هذه التدابير غير كافية لتلبية الطلب.
واستجابة لهذه التحديات، يقود البنك الإفريقي للتنمية حاليا مبادرة بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويخطط البنك للمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار على شكل قروض، في حين ستتناسب وكالة التنمية الفرنسية (AFD) مع هذا المبلغ من خلال تقديم تمويل حقوق الملكية. وسيتم توفير 30 مليون دولار إضافية من قبل هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية والبنك التنموي النيجيري.
ومن المتوقع أن تأتي باقي الأموال من الاتحاد الأوروبي وشراكات مع اليابان.
