واجه المستثمرون الصينيون الذين يسعون لدخول السوق الأمريكية، ترحيباً متزايد العداء في السنوات الأخيرة، لكن قطاعاً واحداً من مجتمع الأعمال الصيني حقق نجاحاً ملحوظاً بهدوء: قطاع الطاقة الشمسية.
وسط طفرة في التصنيع الأمريكي للطاقة النظيفة، بدأت مصانع الطاقة الشمسية المدعومة من مستثمرين صينيين في الظهور من تكساس إلى أوهايو، لكن دون ضجة تُذكر، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
مع ذلك، تبدو آفاق النمو للشركات الصينية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة أقل إشراقاً فجأة، إذ يُتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير إلى حملة على الاستثمارات القادمة من بكين، مع دعم سياسي من الحزبين لإقصاء المصانع المملوكة للصين من الحوافز السخية المخصصة للطاقة النظيفة.
صرح أنطوان فانيور-جونز، رئيس التجارة وسلاسل الإمداد في “بلومبرج إن إي إف”، قائلاً إن “الحوافز الأمريكية وفرت انفتاحاً كبيراً لاستضافة التصنيع الصيني.
وأضاف: “ما إذا كان هذا سيظل صحيحاً في العام المقبل هو سؤال كبير”.
النجاح الصيني في مواجهة التوترات الجيوسياسية
رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أضرت بقطاعات أخرى، مثل الحظر الوشيك لمنصة “تيك توك” وانهيار خطط الطرح العام الأولي لشركة “شي إن” في نيويورك، نجحت الشركات الصينية العاملة في صناعة الطاقة الشمسية بالولايات المتحدة في تحقيق تقدم ملحوظ.
وفقاً لـ “بلومبرج إن إي إف”، يجري حالياً تطوير نحو 21 جيجاواط سنوياً من طاقة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة عبر شركات مدعومة من الصين، ما يعادل حوالي نصف إجمالي الطلب المتوقع في البلاد هذا العام.
اندفعت الشركات الصينية للاستثمار في السوق الأمريكية بعد تمرير قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يمثل تشريعاً تاريخياً من إدارة الرئيس جو بايدن لدعم المناخ.
القانون قدم مليارات الدولارات كحوافز، بما في ذلك ائتمانات ضريبية سخية للتصنيع في مجال الطاقة النظيفة.
من بين المشاريع التي استفادت من هذه الحوافز: مصنع “ترينا سولار” في تكساس بطاقة 5 جيجاوات، ومصنع “إلومينيت سولار” في أوهايو بنفس السعة، وتوسعة مصنع “جينكو سولار” في فلوريدا إلى 1 جيجاوات.
التحديات القادمة مع عودة ترامب
لكن مع احتمال عودة ترامب، تغيرت اللهجة تجاه الاستثمارات الصينية.
في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، أعلنت شركة “ترينا سولار” عن بيع مصنعها في تكساس لشركة “فريير” النرويجية مقابل 340 مليون دولار.
وفي ظل هذه الاتفاقية، ستمتلك “ترينا” حصة تصل إلى 21% في “فريير”، بينما ستستخدم الشركة النرويجية تقنيات “ترينا” لتصنيع وحداتها الشمسية تحت علامتها التجارية.
ورغم هذه التطورات، هناك تحركات تشريعية مدعومة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لجعل المشاريع المدعومة من الصين غير مؤهلة للحصول على التمويل بموجب قانون خفض التضخم.
هذا التوجه ينسجم مع استثناء المصادر الصينية من الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية.
المعركة حول الحوافز
أوضح جيم ميرفي، رئيس شركة “إنفينرجي”، وهي من أكبر مطوري الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قائلاً: “إذا أصبحت الحوافز غير متاحة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على العملاء في نهاية المطاف”.
في حين أن قطاع الطاقة الشمسية لم يكن مسيساً مثل قطاعات أخرى، إلا أن استثناء المشاريع المدعومة من الصين أصبح نقطة خلاف.
تركز النقاشات الآن حول ضرورة تقييد الأموال العامة على الشركات المحلية فقط.
مستقبل قاتم للشركات الصينية؟
وفقاً لتيم برايتبيل، محامي “تحالف التصنيع الشمسي الأمريكي”، فإن دعم الحكومة الأمريكية لهذه المشاريع الصينية كان “خطأ”.
وأضاف: “إذا أرادت الشركات الصينية التصنيع هنا والتنافس على المبيعات، فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تحصل على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعمها”.
وأشار إلى أن إدارة ترامب القادمة ستتحرك بسرعة لتقييد هذه المشاريع، ومن المتوقع أن يحظى هذا التوجه بدعم الكونغرس.
ختاماً، يبرز قطاع الطاقة الشمسية كساحة جديدة للمنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس تصاعد التوترات بين القوتين العظميين، مع تداعيات عميقة على مستقبل الاستثمارات والطاقة النظيفة.
