أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تواجه عدة تحديات في مجال المياه، والناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة، والتي نتج عنها تراجع نصيب الفرد من المياه لما يقرب من نصف حد الندرة المائية، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية دفعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، والذي يؤثر على مصر داخلياً وخارجياً.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول “الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال سويلم إنه مع تزايد احتياجات المياه والحاجة لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، تنفذ وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات والإجراءات لتطوير المنشآت المائية وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف وصيانة محطات الرفع وتنفيذ منشآت الحماية من السيول وغيرها باستثمارات ضخمة تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي في السنوات الأخيرة، مع العمل على التوسع في إجراءات الرقمنة وحوكمة إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0).
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم قدرات تبادل المعرفة والتكنولوجيا لتعزيز التقدم في مجال المياه، والعمل أيضاً على توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات بالدول النامية لتلبية الإحتياجات الإنسانية الأساسية وضمان توفر المياه وإمكانية وصول السكان إليها، خاصة مع الحاجة لتنفيذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ، خاصة أن الدول الأكثر فقراً هي التي تتحمل تكلفة آثار تغير المناخ.
