واصل معدل تصخم أسعار المنتجين في اليابان الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع زيادة أسعار المنتجات الغذائية، والمعادن غير الحديدية، والسلع البلاستيكية، والعمالة.
وأوضحت بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن بنك اليابان، زيادة مؤشر أسعار المنتجين -أسعار السلع المتبادلة بين الشركات- بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد ارتفاعه 3.6% في أكتوبر.
ويقارن ذلك بمتوسط توقعات المحللين عند 3.4%، ليسجل المؤشر أعلى وتيرة للزيادة السنوية منذ يوليو 2023، ويصل إلى مستوى قياسي جديد للشهر الثالث على التوالي عند 124.3 نقطة.
وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار الواردات المقوم بالعملة المحلية بنسبة 1.2% في نوفمبر مقابل تراجعه 2.2% في الشهر السابق، ما يشير إلى أن ارتداد قيمة الين لم يكن قوياً بما يكفي لخفض تكاليف استيراد المواد الخام، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
تضفي هذه البيانات شكوكاً على توقعات بنك اليابان بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف استيراد المواد الخام سوف تتقلص وتخفف الأعباء المادية التي تتحملها الأسر والاقتصاد بصفة عامة.
إذ إن أسعار المنتجين أحد العوامل الأساسية المؤثرة في التضخم العام، ويتطلع المركزي الياباني لخلق دورة من التضخم المدفوع بالطلب الاستهلاكي ونمو الأجور، كي يتمكن من مواصلة رفع أسعار الفائدة دون التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.
ويجتمع بنك اليابان على مدار يومي 18 و19 ديسمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض، ومن المتوقع رفعها 25 نقطة أساس إلى 0.50%، رغم تقلب هذه التوقعات في الآونة الأخيرة.
