أعلن بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الأربعاء، عن تعزيز السيولة قصيرة الأجل، واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة سوق الصرف الأجنبي، في أعقاب اشتعال الاضطرابات السياسية.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع، استعداده لتقديم قروض خاصة لضخ السيولة في السوق إذا لزم الأمر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.
وذكر البنك، أنه بالتنسيق مع الحكومة سيوفر السيولة الكافية لفترة محدودة حتى تستقر الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
وأعلنت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، استعدادها لتخصيص 10 تريليونات وون (نحو 7.07 مليار دولار) لصندوق استقرار سوق الأسهم في أي وقت.
وتعهدت السلطات المالية في كوريا الجنوبية باتخاذ “كل التدابير الممكنة” للحفاظ على استقرار الأسواق، بعد فرض الرئيس الكوري يون سوك يول الأحكام العرفية في 3 ديسمبرالجاري.
وكان وزيرالمالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك، قد قال اليوم، إن بلاده تواجه مخاطر اقتصادية أكبر في محاولتها تخفيف تأثير الاضطرابات التي أثارها إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي على عملتها.
وأضاف وزير المالية، في جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية: “المخاطر السلبية تتزايد بشكل كبير، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي من خلال عمليات تيسير الصرف، وهي عمليات شائعة في بلدان أخرى”.
وتعيش كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي بعد محاولة فاشلة من جانب الرئيس يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
ورغم أن البرلمان صوت لصالح إلغاء القرار مما أجبر “يون” على التراجع عن قراره؛ إلا أن أسواق الأسهم تكافح للعودة إلى مستوياتها السابقة، وانخفضت قيمة العملية المحلية “وون” في وقت ما لأسوأ مستوى لها مقابل الدولار منذ عام 2009، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية.
