يترقب البنك المركزي الأمريكي صدور آخر البيانات الاقتصادية الكبرى ، وخاصة مؤشرات التضخم ، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم قبل انعقاد اجتماعه المقرر خلال الفترة 17-18 ديسمبر الجاري ، حيث تتجه أنظار الأسواق إلى نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحديد مصير أسعار الفائدة عن الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مرارًا أن قرارات أسعار الفائدة ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة ، وتشير البيانات السابقة إلى أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا للبنك المركزي الأمريكي.
وفي أكتوبر الماضي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.6% مقارنة بزيادة بلغت 2.4% في سبتمبر السابق عليه فيما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 3.3%.
وبالنسبة لشهر نوفمبر المنقضي ، يتوقع السوق ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين مع معدل تضخم سنوي يبلغ 2.7% مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر ، ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند 3.3% .. بحسب تقرير لمنصة “بيزنس نيوز” الإخبارية.
وإذا أظهرت بيانات التضخم لشهر نوفمبر زيادة كبيرة، فقد تضطر اللجنة الفيدرالية إلى وقف خفض أسعار الفائدة ، وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة في الاجتماعين السابقين: 50 نقطة في سبتمبر و25 نقطة في نوفمبر.
وتوقع محللو مؤسسة TD Securities للخدمات الاستثمارية وأسواق المال في تقريرهم حول التضخم لشهر أكتوبر أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير كبير في نوفمبر مع تسجيل زيادة قوية بنسبة 0.3% على أساس شهري، يُتوقع أن تُفسر الزيادة في أسعار السلع معظم هذا الارتفاع بينما قد يؤدي تباطؤ تضخم الإسكان إلى تقديم بعض التخفيف وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 2.7% بينما سيبقى التضخم الأساسي مستقرًا عند 3.3%.
وفي تصريحاته الأخيرة خلال حدث استضافته صحيفة (نيويورك تايمز) في 4 ديسمبر الجاري ، أشار باول إلى أن البنك المركزي قد يتبنى وتيرة أكثر تدرجًا في تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية بفضل الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع هذا العام.
وأكد باول أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات السابقة مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لتبني نهج حذر أثناء سعيه للوصول إلى سياسة سعر فائدة “محايدة”..قائلا :”الاقتصاد قوي، وأقوى مما كنا نعتقد في سبتمبر”، رغم أن التضخم لا يزال أعلى قليلاً مما كان متوقعًا.
وأوضح باول أن هذه الظروف تشكل نظرة الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المقبل في 17-18 ديسمبر، وهو اجتماع تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يسفر عن خفض جديد لأسعار الفائدة.
وفي ظل التوقعات بأن تعتمد الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب نهجًا أكثر صرامة بشأن الهجرة، وسياسة مالية أكثر مرونة، وإعادة فرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين وأوروبا.
يُرجح أن تزيد هذه العوامل من الضغوط التضخمية، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن دورة التيسير الحالية أو حتى إنهائها، ما يعزز قيمة الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، وبالنظر إلى التباطؤ التدريجي في سوق العمل الأمريكي واستمرار التضخم المرتفع، من غير المرجح أن يؤدي تقرير التضخم لشهر نوفمبر إلى تغييرات كبيرة في موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وحاليًا، تشير التوقعات في الأسواق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، إلى وجود احتمال بنسبة 85% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
