ينص مشروع ميزانية غينيا لعام 2025 الذي تتم دراسته حاليًا في البرلمان الانتقالي، على زيادة بنسبة 12.1٪ في إيرادات الميزانية مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2024، حسبما أعلن رئيس الوزراء على حسابه على موقع “اكس”.
أورد ذلك موقع “جينيه ماتا” الغيني، مشيرا إلى أن إيرادات الميزانية ستبلغ في المجمل 34.473 مليار فرنك غيني، أي 4 مليارات دولار. وقال فاسينيت سيلا، وزير الميزانية “إن الزيادة تأتي بشكل رئيسي من عائدات الضرائب وعائدات التعدين التي تمثل 20٪ من إيرادات الميزانية”.. وبالنسبة لمشروع ميزانية عام 2025، تعتمد الحكومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ وان يبلغ التضخم نسبة 6 ٪.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، تخطط الحكومة لتعبئة 2.253 مليار فرنك، بزيادة تقارب 20 % مقارنة بعام 2024، وذلك بفضل بيع السلع والخدمات، والأرباح المدفوعة من قبل الشركات العامة، فضلا عن نظام الدفع الإلكتروني “Tresorpay” الذي يهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات غير الضريبية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية مورانا سومة: “يهدف هذا النظام المبتكر إلى تأمين التدفقات المالية، مما يقلل بشكل كبير من الخسائر المرتبطة بالمعاملات اليدوية”.
ومن المتوقع أن تشهد غينيا، التي تستمد معظم إيرادات صادراتها من التعدين، تباطؤًا في النمو ليبلغ 5.3% هذا العام مقارنة بـ 6.7% في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير انفجار مستودع وقود في ديسمبر 2023، حسبما أفاد البنك الدولي. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينعكس المنحنى ليصل إلى متوسط نمو قدره 6.2 % في الفترة 2025-2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات.
